تقدمت الحكومة الكويتية اليوم بشرح تفصيلي عن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية "إستدامة" أمام مجلس الأمة، وهو البرنامج الذي بدأ في العام 2016 ويمتد لمدة 5 سنوات، ويتضمن استهداف تقليص العجز في موازنة البلاد إلى أقل من 3 مليار دينار بحلول العام 2020. وبني البرنامج على جداول زمنية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية. وهناك 4 اهداف في البرنامج تنوي تنتفيذها بحلول نهاية 2021 تقضي بالتالي، تتمثل في تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتحقيق نمو بمساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي بزيادة 20% مقارنة بعام 2016 بجانب زيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألف إلى 100 ألف. ويلاحظ عدم تضمن البرنامج لضرائب القيمة المضافة البالغة 5% وضريبة ارباح الشركات البالغة 10% التي كانت الحكومة قد اعلنت في برامج سابقة عن تبنيها. وكانت الكويت اعلنت نهاية شهر يناير الماضي الميزانية الحكومية للسنة المالية 2018-2019 والتي تنتهي في 31 مارس آذار 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار. وقال وزير المالية د.نايف الحجرف عند اعلان الميزانية إن العجز سيكون بنحو 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار دينار بعد الاستقطاع، مضيفا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.