اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال سعادة الدكتور المهندي في كلمته في مستهل اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع وهو الأول في العام الحالي يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ولفت سعادته في هذا السياق إلى عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة ومنها العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.  ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بالمنظومة العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العدالة. وأوضح سعادة وزير العدل أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة التطوير التشريعي الذي تعكف عليه الحكومة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة. واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. ونظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة.;