الاجتماع تناول آخر تطورات الوضع الميداني بسوريا، ومسائل "الأولوية العاجلة لخفض التوتر"، في ضوء القرار الأممي رقم 2401، واللقاء المقرر عقده في 16 مارس/اذار الجاري، في العاصمة الكازخية أستانا. واعتمد مجلس الأمن - بالإجماع - القرار رقم 2401، في 24 فبراير/شباط الماضي، وطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان. كما تناول الاجتماع ملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين السوريين. ولم يذكر البيان أسماء ممثلي الدول الثلاثة. ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.