اعترض نواب أمس على عدم تثبيت الموظفين المؤقتين في وزارات الدولة، وذلك أثناء مناقشة رد الحكومة على المقترح برغبة حول تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة ضمن برنامج العقود المؤقتة مع الشركات ووزارات الدولة.وقال النائب جلال كاظم في مداخلة له: نطالب بتوظيف اصحاب العقود المؤقتة الذين يعملون لأكثر من 8 سنوات، فلماذا لا يحاول ديوان الخدمة المدنية إيجاد حل لهذه الكفاءات؟!، ولماذا يتم تدريب الكفاءات من قبل «تمكين» ولا يتم تثبيتهم موظفين؟!.وأشار النائب أحمد قراطة إلى أن الموظف البحريني أصبح غريبا في وطنه، فهو لم يثبت في وظيفته وليس لديه تأمين ولا أمان وظيفي، ولا يحق له ان يمنح بيت إسكان.فيما اختلف النائب محسن البكري مع بقية النواب بشأن العقود المؤقتة، وقال: الوزارات تربطها مسألة السقف في التوظيف، لذلك فإن مسألة الموظفين المؤقتين لها محاسن إذا كان سقف الوزارات منخفض ولا يمكنها التوظيف.من جانبه قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ردا على تثبيت أصحاب العقود المؤقتة، إن «هناك فرقا بين التوظيف في القطاع العام والخاص، والتفريق بين العقود المؤقتة والتوظيف الجزئي، وتثبيت الوظائف المؤقتة يعتمد على الهيكل التنظيمي، لذلك يجب ان نرصد الاعتمادات المالية لذلك، فالديوان ليس لديه مانع من دراسة طلبات التوظيف واعتمادات الهياكل التنظيمية من قبل مجلس الوزراء».وأضاف البوعينين أن «أغلب العقود تكون بموافقة الموظف على أن يعمل بعقد مؤقت، والحكومة تعود إلى السلطة التشريعية، لكن فيما يتعلق بالأمور التنفيذية فإنه لا يحق للسلطة التشريعية أن تطالب الحكومة بالرجوع إليها».