كشفت ورقة عمل، طرحت خلال فعاليات مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، تحت شعار «التغير المناخي والاستدامة»، أن 80% من استهلاك الكهرباء في الإمارات تذهب للتبريد في المباني الحكومية والسكنية، في حين من الممكن الاستفادة من الطاقة الشمسية كطاقة بديلة وآمنة خلال الأعوام المقبلة، بدءاً من 2020 وإلى 2050. تأثير السياسات البيئية أكدت ورقة عمل تحت عنوان «أفضل الممارسات البيئية تبدأ معنا» أهمية عمل الشركات والحكومات المحلية والمجتمع الدولي معاً، لدراسة تأثير السياسات البيئية والأنظمة والتشريعات المعمول بها، وكيفية إدارة الحكومات المحلية للسياسات البيئية، بما يخدم النظام العالمي. وأكدت الدراسة تطور معدلات التبريد من 22.2% عام 2020 إلى 40% بحلول 2080، الأمر الذي يعزز الدعوة لاستثمار العوائد الناتجة عن الطاقة الشمسية، والتصدي لتأثير تغير المناخ خلال السنوات المقبلة. فيما أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر، الذي افتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وشارك فيه 205 محاضرين وباحثين ومسؤولين متخصصين، من 49 دولة حول العالم، جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة، التي تهدف إلى تشجيع الأبحاث التطبيقية الجديدة في مجال الاستدامة، وتحفيز المؤسسات التعليمية والأشخاص على الإبداع والابتكار في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى تكريم الشخصيات التي تسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية والإبداع في «التكنولوجيا الخضراء»، وتطبيق مفهوم الاستدامة. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على هامش افتتاحه فعاليات المؤتمر، التزام إمارة عجمان بتطوير الحلول المبتكرة لحماية البيئة وتطبيقها، وضمان استدامة الموارد الطبيعية عبر توظيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتشجيع تنوع النظم الأيديولوجية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع استخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة والمياه، وصولاً إلى اقتصاد يأخذ بالاعتبارات البيئية وتحقيق الأمن البيئي. وقال سموه: «حريصون في إمارة عجمان على الحفاظ على البيئة خالية من التلوث، وهناك جهود مبذولة من قبل الجميع في هذا الشأن، ومتابعة لتطوير التقنيات المستخدمة في حماية البيئة، ونشر قوانين وتشريعات تحث على زيادة المسطحات الخضراء، والحد من التلوث الناجم عن الصناعة والحياة المعاصرة». من جانبه، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات تبذل جهوداً ملحوظة في تبني الممارسات واتباع السياسات المتكاملة التي تستهدف تحقيق الاستدامة في كل القطاعات، من خلال التركيز على التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول الذكية، مشيراً إلى أن الإمارات وضعت خططاً واستراتيجيات متعددة ومتنوعة في مجالات التغير المناخي والاستدامة، وستكون في عام 2021 من أفضل الدول العالمية في مجال الاستدامة. وأضاف أن الوزارة تركز بصورة خاصة على التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول والممارسات الذكية والمبتكرة. وأشار إلى أن الدولة أسهمت في خفض كلفة الطاقة بصورة ملحوظة، وصلت إلى أكثر من 70%، مقارنة بما كانت عليه في 2010، وشهد العام الماضي مزيداً من التحولات الإيجابية في مجال التغير المناخي، أهمها إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة، والخطة الوطنية للتغير المناخي، والبرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي، وتمثل إجمالاً «خريطة طريق» وطنية طويلة المدى. وقال إن الإمارات أطلقت في الشهر الماضي «مشروع المناخ»، الذي يهدف إلى التأثير في حياة 10 ملايين إنسان بحلول عام 2020، عن طريق رفع مستوى الوعي، وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية على الاستعداد لمواجهة المظاهر المناخية المتطرفة، والحد من الخسائر الناجمة عنها.