طالب مجلس الشورى، وزارة التجارة والاستثمار، بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثّقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية. كما طالب المجلس، اليوم الثلاثاء، في جلسته العادية الثالثة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، الوزارة التجارة، بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بينها والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات والحرص على تقييم الآثار لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار. وأوصى المجلس، الوزارة بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ. وطالب المجلس وزارة التجارة بوضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة، ووضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.