طالب مجلس النواب، في جلسته العادية الثالثة والعشرين في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفـصـل التشريعـي الرابـع، والمنعقدة برئاسة النائب علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، طالب اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والتي شُكلت بتوجيهات ملكية سامية، بسرعة الانتهاء من عملها وبضرورة تعويض المواطنين عن الزيادة في أسعار البنزين بأي آلية يتم التوافق بشأنها بين السلطتين. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب للرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة ، والتي بلغ عددها 20 اقتراحاً برغبة تتعلق بالموضوعات التالية : الأول : قيام الحكومة بشكل عاجل ، بتعويض المواطنين جراء رفع الدعم عن البنزين ، والثاني : تثبيت قسط الإسكان على المستفيدين ، والثالث : عدم رفع القسط بأي حال من الأحوال، تخصيص طبيبة نسائية ، تتولى مهمة الفحص للنساء بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultra Sound) في مستشفى الملك حمد، والرابع : التزام الحكومة ببرنامج عملها ، وعدم استحداث أيّ رسوم أو زيادة رسوم قائمة، والخامس : عدم اعتبار عشر سنوات كشرط أساسي للمواطنين ، في حصولهم على الوحدات الإسكانية في المناطق التي ينتقلون إليها، والسادس : زيادة الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة ، والتي تخصص لدعم وتطوير القوة البشرية بوزارة الداخلية ، بحيث تتناسب مع متطلبات المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة، والسابع : وقف رسوم دمغ الذهب ، التي فرضتها مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والعمل على دراسة أي رسوم مسبقا قبل تطبيقها على السوق المحلي والخليجي، والثامن قيام الحكومة بتوظيف الممرضين والممرضات البحرينيين العاطلين عن العمل، والتاسع : وقف رسم (10) دنانير المفروضة على هواة الصيد، والعاشر : تثبيت الموظفين البحرينيين ، العاملين بعقود مؤقتة ، ضمن برنامج العقود المؤقتة مع الشركات ووزارات الدولة، والحادي عشر : التزام الوزارة المختصة بالكهرباء والماء ، بالاستقطاعات التي أقرتها سابقا والتزمت مع المواطنين بعقود وعدم رفعها، خاصة أنها وجهت خطابات للمواطنين ، بأن الاستقطاعات قد تغيرت ليصبح كل استقطاع (100) دينار، والثاني عشر : قيام الحكومة بفحص الدواجن والبيض المستوردة ، للتأكد من خلوها من انفلونزا الطيور، كما ويجب أن تكون هذه المنتجات مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، مرفقة مع شهادة صحية لإثبات معاملة المنتج حراريا أو بالطرق الأخرى ، على أن تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة رسمية ومختصة في الدولة المصدرة، والثالث عشر : قبول جميع مواليد شهر ديسمبر للعام الدراسي القادم، والرابع عشر : قيام الحكومة الموقرة ، بخفض الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، والخامس عشر : منع استعمال الشاحنات والمركبات التابعة للشركات والمؤسسات التجارية بعد ساعات العمل ، وعدم وقوفها في المناطق السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها ، وعدم السماح بمرورها داخل الأحياء السكنية إلا للحاجة أو أي مكان غير مخصص لها، والسادس عشر : قيام الحكومة بتيسير إجراءات الترخيص ، بجمع الأموال للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسابع عشر : تنظيم وتمديد ساعات العمل ، وزيادة عدد الأطباء في عيادات الأسنان بالمراكز الصحية، والثامن عشر : قيام صندوق العمل (تمكين) بالتركيز على دعم المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين، والتاسع عشر : قيام الحكومة الموقرة ، ممثلة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، بإنجاز مشروع تطوير الطرق بمنطقة السنابس ، للمجمعات السكنية (406،404،402) بأسرع وقت، والعشرين : قيام الحكومة، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة ، تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة ، للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين. ثم انتقل مجلس النواب في ذات الجلسة ، إلى البند الرابع، الأسئلة، حيث تمت مناقشة الرد الحكومي على ثلاثة أسئلة ، اثنان منها موجهان لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وهي : السؤال المقدم من النائب محمد يوسف المعرفي حول اجتماعات اللجنة الوطنية للمسنين منذ صدور القانون رقم 58 لسنة 2009م ، بشأن حقوق المسنين حتى الآن، والسؤال المقدم من النائب جلال كاظم حسن ، حول عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة ، بخصوص عدم الوفاء بأجور العمال في موعدها خلال الخمس سنوات الأخيرة، أما السؤال الثالث فهو موجه لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ومقدمه النائب محسن علي البكري ، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ، في تطبيق نظام الجودة ، وتعزيز دور إدارة الأداء المؤسسي بصفة إلزامية في كل المؤسسات الحكومية ، كما جاء في برنامج عمل الحكومة " بند تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية ".. وفي بند استدراك، قرر مجلس النواب الموافقة على طلب انسحاب سعادة النائب جمال علي بوحسن من عضوية لجنة التحقيق بشأن استيلاء بعض المتنفذين على أرض في منطقة الرفاع الشرقي كانت مخصصة لبناء مدرسة عليها وتحويلها لمجمع تجاري خاص.