أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن محفظة الهيئة الاستثمارية قوية وراسخة، وأن مظلتها التأمينية الأكثر أماناً وسخاءً من حيث المنافع والمزايا التأمينية التي يستفيد بها المشمولون بقانون المعاشات الاتحادي. وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي، إلى أن الهيئة باعتبارها جزءاً من حكومة دولة الإمارات ملتزمة بالمساهمة في دعم جهود الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالدولة من خلال توفير أفضل نظم الحماية التأمينية للمؤمن عليهم وأسرهم. وكان الاجتماع قد بدأ بترحيب سموه بأصحاب المعالي وأعضاء المجلس، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، ومن ثم تم مناقشة جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماعه السابق، وتم الاطلاع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. جهود وأثنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الذي اطلع فيه على نتائج تقرير الاستثمار لعام 2017، على جهود قطاع الاستثمار التي يضطلع بمهام تنمية موارد الهيئة واستثمارها بالشكل الأمثل، مشيداً بزيادة نسب الاستثمار من عام إلى عام، الأمر الذي يخدم أهداف الهيئة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها، ويؤمن للأجيال المقبلة فرص الاستفادة من المنافع التأمينية التي توفرها الهيئة بمعدلات أعلى. وبدوره أشاد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة ومدير قطاع الاستثمار بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة في رسم خريطة الاستثمار بالهيئة عبر ضمان استقلالية قطاع الاستثمار ومنحه الصلاحيات الكافية لتمكينه من اتخاذ القرارات الإستراتيجية السليمة التي أمنت للهيئة كفاءة وتوزيع وتنويع مواردها المالية بين قنوات الاستثمار المختلفة والدخول إلى أسواق مالية حيوية والاستثمار في محافظ عالمية والدخول إلى أسواق ناشئة ووضع سياسات فعالة للاستثمار، ما ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في تعزيز مواردها وزيادة معدل استثماراتها بنسب عالية. وارتفع عدد المشمولين بالتأمين في الهيئة في فبراير الماضي إلى 88753 مقارنة بـ 87892 عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في الهيئة من 4966 إلى 5510، كما بلغ عدد المتقاعدين 20446 مقارنة بـ 19174 متقاعداً عن نفس الفترة، وارتفع عدد المستحقين إلى 6807 مقارنة بـ 6253 عن نفس الفترة من العام الماضي. أرقام تدير الهيئة ملفات 6588 متقاعداً و4516 مستحقاً من المدنيين وملفات 7796 متقاعداً و4192 مستحقاً من العسكريين الذين تصرف معاشاتهم من وزارة المالية.