قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، لـ«رويترز»، أمس (الثلاثاء)، إن بلاده ستختار خلال أسبوعين البنوك المرتّبة لإصدار السندات المقوّمة باليورو، المرتقب.وتتوقع مصر طرح سندات بما بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف الجارحي: «سنخرج في جولة ترويجية بعدة دول أوروبية في أبريل».وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي. وبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط)، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.يأتي هذا نتيجة تنفيذ إصلاحات جريئة في مصر سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.ونقلت «رويترز»، أمس، عن 3 مسؤولين كبار في الحكومة المصرية، أنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018 – 2019، التي تبدأ في أول يوليو (تموز)، وسعر برميل النفط عند 65 دولاراً، وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيهاً، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حالياً بما بين 17.64 و17.68 جنيه. وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق، أمس.وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة، وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا بالتزامن مع خطة مصر لطرح شركات جديدة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط أحجام التداول، وقال رئيس بورصة مصر محمد فريد، أمس، إنه من المتوقع طرح 6 أو 7 شركات خاصة للاكتتاب العام في بورصة مصر في السنة الحالية.وذكر فريد، في تصريحات إعلامية، أن الشركات المتوقع طرحها تعمل في قطاعات «المالية والتعليم والبتروكيماويات والعقارات... هناك 3 شركات قدمت طلبات رسمية».ووفقاً لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر فقط.كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير للبتروكيماويات».وواصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملاتها، أمس، على صعيد المؤشرات، ليقترب رأسمالها السوقي من التريليون جنيه، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية، وسط تفاؤل بانتعاش المؤشرات الاقتصادية الكلية في ظل تحسن أرقام الاحتياطي النقدي، وتزايد ثقة المؤسسات المالية الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 11.3 مليار جنيه ليصل إلى 940.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.99% ليُنهي التعاملات عند 16.022.26 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.وعلى صعيد آخر، قال مسؤول في الحكومة المصرية مطّلع على ملف القمح، لـ«رويترز»، إن بلاده تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين في الموسم المقبل بسعر يزيد بما بين 15 و20 جنيهاً (0.85 - 1.13 دولار) للإردب (150 كيلوغراماً) عن الموسم السابق.وبلغ سعر شراء الحكومة المصرية للقمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيهاً للإردب حسب درجة النقاء.ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر قرب منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو.وأضاف المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه: «سيتم احتساب سعر القمح في الموسم المقبل بناءً على متوسط أسعار السوق المحلية ومتوسط أسعار السوق العالمية. المخطط أن تزيد الأسعار بما بين 15 و20 جنيهاً للإردب عن الموسم الماضي وبنحو 100 جنيه في الطن».واشترت مصر العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي. ويستهلك البلد نحو 9 ملايين طن سنوياً من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم.