تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام في شكوى تقدم بها 170 مواطنًا إلى منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة ومكتب العمل، ضد ما وصفوه بـ"الاحتيال" الذي تعرضوا له من مكتب استقدام في جدة.   وبحسب صحيفة "الوطن" الجمعة (31 أكتوبر 2014)، قال أحد المواطنين المشتركين في الشكوى، ويُدعى حامد مفتي، وأنه تمت إحالة الدعاوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في دائرة الأموال لبحث واقعة الاحتيال وسجلت القضية لديهم تحت رقم 6/16592.   وكشف المواطن "مفتي" أن مكتب استقدام في حي الصفا بجدة نجح في خداع المواطنين الراغبين في الحصول على خادمات من جنسيات متنوعة، وتلقى 6 ملايين ريال، دون أن يتم استقدام العاملات.   وأكد مواطن آخر ويدعى "نايف الغامدي" أن المكتب استغل حاجة المواطنين للعمالة، وتعاقدوا معه على استقدام خادمات من الفلبين ودفعوا مبالغ مالية تجاوزت 400 ألف ريال، إلا أنهم وبعد مرور 7 أشهر اتضح لهم أن أموالهم تفرقت ما بين محتال وإجراءات طويلة لاستردادها.   ويُطالب المواطنون الجهات المعنية باسترداد حقوهم، مؤكدين أن مالك المكتب حصل على مبالغ مالية متفرقة لاستقدام خادمات من دول مختلفة بمعدل 11 ألف إلى 14 ألف ريال للشخص الواحد، بحجه إنهاء استقدام العمالة.