تحت العنوان أعلاه، كتبت إيرينا بادماييفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن أن عملاق الغاز الروسي يمكن أن يتعرض لغرامات هائلة. وجاء في المقال: يشهد صراع الغاز بين روسيا وأوكرانيا نشاطا متجددا. فـ"غازبروم"  تفسخ العقود مع "نفطوغاز". وأعادت روسيا السلفة التي سبق أن سددها الجانب الأوكراني، بعد قرار التحكيم في استكهولم، الذي اضطر الشركة الروسية لتعويض نفطوغاز عن نقص الغاز. واسترشد المحكمون في ستوكهولم بقاعدة اشحن (ضخ) أو ادفع. ووفقا لهذا المبدأ، تتلقى دولة العبور تعويضا من المورّد إذا كان حجم الغاز المنقول أقل من المعدل المطلوب. فقد اعتبرت المحكمة أن خفض الطلب على الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي لا يمنح غازبروم الحق في خفض الحمولة على منظومة نقل الغاز في أوكرانيا. فقد اضطر الجانب الأوكراني إلى إنفاق الطاقة للحفاظ على العبور. ونتيجة لذلك، بعد حساب النقص في عبور الوقود الأزرق في الفترة 2009-2017، والديون الحالية المترتبة على الجانب الأوكراني والبالغة 2 مليار دولار، يتوجب على غازبروم دفع 2.56 مليار دولار لنفطوغاز الأوكرانية. ولم توافق الشركة الروسية على هذا الحكم. وقال أليكسي ميلر، رئيس شركة :غازبروم": "في مثل هذه الحالة فان استمرار عقود غازبروم غير معقولة اقتصاديا وغير مربحة". وأضاف ميللر: "إننا نرفض بشكل قاطع حل المشاكل الاقتصادية الأوكرانية على حسابنا"، مشيرا إلى أن وقف إمدادات الوقود الأزرق لن يقتصر على المستهلكين الأوكرانيين إنما وسيشمل عبور الغاز إلى أوروبا. ولكن، كما يرى الخبراء، فإن فسخ العقود يمكن أن يخلق مشاكل لـ "غازبروم" نفسها. فمن غير المحتمل أن تستطيع الشركة التهرب من تعويض شركة نفطوغاز عن التكاليف التي ستنجم عن مثل هذا القرار. ويمكن أن تكون هناك عقوبات على رفض الوفاء بالالتزامات من جانب واحد. وفي الصدد، نقلت "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن ميخائيل كروتيخين، الخبير في سوق النفط والغاز، قوله للصحيفة: عندما توقف روسيا إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، فإن العديد من البلدان سوف تعاني: إيطاليا وبلغاريا وجميع البلقان والمجر واليونان وغيرها. ويمكنهم، بدورهم، أن يلجؤوا إلى المحكمة وأن يطالبوا روسيا بتعويض مادي عن انتهاك الالتزامات التعاقدية. و"هكذا، يمكن لـ"غازبروم" أن تخضع لغرامات كبيرة، عدا عن تدهور سمعتها". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة