خلا برنامج حكومي، أعلنه أمس وزير المالية الكويتي الجديد دكتور بدر الحجرف، من أي إشارة إلى فرض ضرائب القيمة المُضافة بنسبة 5% أو ضريبة أرباح الشركات بنسبة 10% التي سبق أن اعلنت الكويت عن تبنيها في برامج حكومية سابقة. وعرض الوزير البرنامج بعنوان "استدامة" أمام البرلمان الكويتي أمس. وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربية" إن مشاريع الضرائب قد تأجلت حاليا لعدم إمكانية فرضها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة. لكن المصادر لم تستبعد أن تتم إعادة هيكلة الدعم حسب شرائح، بحيث يذهب دعم السلع والطاقة لشرائح مستحقة لذلك. وكان البرنامج المعلن أمس، والذي بدأ مساره في العام 2016 ولمدة 5 سنوات، تضمن 4 أهداف رئيسية تمتد حتى نهاية العام 2021، والتي يأتي أولها تقليص العجز في موازنة البلاد إلى أقل من 3 مليارات دينار من 5 مليار كما في ميزانية 2018-2019 وتحقيق نمو بمساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بزيادة 20% مقارنة بعام 2016 . بالإضافة لزيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألفا إلى 100 ألف وتسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.  ومن بين الإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية بيع الأصول الحكومية غير المستغلة وإعادة تقدير مقابل الانتفاع بأراض وعقارات الدولة وإعادة تسعير الخدمات العامة. وبني البرنامج على جداول زمنية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية. وكانت الكويت اعلنت عن الميزانية للسنة المالية 2018-2019 في يناير الماضي، وتضمنت عجزا بنحو 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار دينار بعد الاستقطاع.