قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: “إنه لا يمكن السكوت على مواصلة سياسات الحكومة الفلسطينية المجحفة اتجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يئن من معضلات الفقر والبطالة والجوع، ويعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة، إلى جانب استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر”. وطالبت الديمقراطية في بيان لها اليوم الاربعاء، الحكومة الفلسطينية القيام بدورها في انتشال القطاع من الكارثة الإنسانية التي تحل به، والتخفيف من حجم المأساة الخطيرة التي باتت تهدد انهياره بشكل كامل. وشددت، على ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بإعطاء التعليمات للبنوك العاملة في قطاع غزة لاتباع سياسة خصم جديدة للأقساط الشهرية للمقترضين من موظفي السلطة الفلسطينية، تتلاءم مع الأوضاع المعيشية الكارثية التي يمر بها القطاع، في ظل استمرار خصومات حكومة التوافق الوطني التي تطال رواتب الموظفين بنسب تتجاوز 30%. ودعت الجبهة سلطة النقد إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية اتجاه الشعب الفلسطيني عبر إجبار البنوك العاملة في قطاع غزة على اقتطاع جزء من أرباحها وفق القانون الأساسي الفلسطيني نحو القيام بمشاريع خدماتية تنموية تخفف من حدة الكارثة الإنسانية والوضع الاقتصادي المنهار في القطاع.