فرضت سريلانكا لأول مرة منذ الحرب الأهلية، حالة الطوارئ، في أعقاب موجة من العنف الطائفي بين السنهاليين البوذيين والمسلمين في الجزيرة، وذلك خشية تفجر مواجهات أوسع في الجزيرة تهدد نسيجها التعددي. وتشهد التدابير الخاصة التي أصدرتها الحكومة، الثلاثاء، خطوات مثل نشر الجنود في جميع انحاء الجزيرة لفترة 10 أيام مبدئيا، وذلك في محاولة لمنع انتشار الاضطرابات. وتركّز العنف حتى الآن في مدينة كاندي وجوارها، وتقع المدينة في المقاطعة الوسطى بالجزيرة، حيث أدى مقتل شاب بوذي سنهالي في يوم 4 مارس/آذار، إلى اندلاع أعمال شغب وحرق متعمد للمساجد بعد زعم مقتله على يد مجموعة من المسلمين. ويشكل البوذيون السنهاليون حوالي 75 في المائة، من السكان في كاندي. وقال المتحدث باسم الحكومة، داياسيري جاياسيكارا، لشبكة CNN: "نريد أن نتأكد من أن العنف الطائفي لن ينتشر في جميع أنحاء سريلانكا، وعلينا أن نفكر في جميع المجتمعات في البلاد، وهذا هو السبب في أن الحكومة فرضت حالة الطوارئ في البلاد للسيطرة على الوضع." مضيفاً "في كاندي، لا يزال هناك حظر صارم للتجول في أجزاء منها... وتم نشر قوات إضافية." وأدان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، "الأعمال العنصرية والعنيفة" في المدينة، ووعد "باتخاذ المزيد من الاجراءات". وذكرت الشرطة المحلية أن أعمال العنف في كاندي من المفترض أن تكون ناجمة عن حادث منعزل يوم 4 مارس/آذار، عندما اصطدمت سيارة أجرة تقل أربعة مسلمين بسيارة يقودها شاب بوذي. وقالت الشرطة إن الرجل البوذي تعرض للاعتداء بشريط حديد ومات متأثرا بإصاباته في المستشفى. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال الرجال المسلمين الأربعة وهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وأضاف بيان حكومي "أن حملات الكراهية والتضليل الخاطئة التي يقوم بها البعض، وخاصة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، تستهدف المجتمع المسلم ... بهدف واضح هو خلق التنافر بين المجتمعات والتحريض على العنف". وتزايدت المخاوف بشأن التطرف البوذي في سريلانكا حيث تم توجيه اللوم إلى حركة بوذية قومية يقودها رهبان يعتقد أنها مسؤولة عن أعمال عنف غوغائية القاتلة ضد الأقلية المسلمة التي تشكل أقل من 10 في المائة من مجموع السكان.