صراحة – خالد الحسين : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، تنفيذهما بالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة، جولات تفتيشية على قطاع تأجير السيارات، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بقرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين ابتدأ من الأول من رجب المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعيًا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل. وقال المتحدث الرسمي:” إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجه”. من جهته، بين المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن حملات التفتيش الميدانية تضم مفتشين من الجهتين وزارة العمل وهيئة النقل، مفيداً أن الحملات تشمل جميع مدن المملكة، ولن تستثني أحدًا من المخالفين. وحول حجم الفرص المتاحة للسعوديين من الجنسين، بين المطيري أن قطاع تأجير السيارات يوفر فرص عمل عديدة وملائمة للشباب السعوديين، منوهًا إلى أن منح الفرصة للكفاءة الوطنية الشابة في الوقت الحالي أصبح أمراً ملحاً. وأكد المطيري أن أنشطة النقل العام تحظى بفرص عمل ملائمة لأبناء الوطن، وتتسم بمراعاة تفاوت المستويات التعليمية والتخصصات الدراسية، لافتًا إلى ما يتيحه توطين نشاط تأجير السيارات من فرص واعدة لإثبات الوجود قياسا على ما يتمتع به أبناء الوطن من تعليم متميز، وحسن استقبال للجمهور، واهتمام كبير بمستويات التنافسية والكفاءة، إلى جانب ما يفضله الجمهور من تعامل مع أبناء الوطن لتحقيق جوانب اتصالية هامة، ورفع مستوى الموثوقية في الخدمة بشكل عام.