وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ضرورة دعم الجهود السياسية المبذولة والتي تسعى للخروج من الأزمة بحل يحافظ على سلامة ووحدة الصف الليبي ويكون المرتكز الأساسي للحوار اتفاق الصخيرات الموقع من قبل الأطراف الليبية ودعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج. وقال إن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم واستقرار العراق الذي يتطلب منا التعاون والتكاتف من أجل حشد الدعم والإسراع في تمويل مشاريع إعادة الإعمار للعراق كون أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها، مجدداً التهنئة للعراق على الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق. وأوضح معاليه إنه أصبح من الضروري أكثر من السابق أن نولي التصدي للإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات وأن نقوم باتخاذ خطوات جادة في مكافحته وأن نسهم بفعالية في التصدي له وفق الأنظمة الدولية وأن تشمل الجهود المبذولة تعزيز التعاون الدولي لمحاربته ومواصلة العمل لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بالعمل على تفكيك خلاياه وإحباط عملياته ومحاربة الفكر المؤدي إليه وقطع مصادر تمويله وتجفيف منابعه ، مؤكداً أن تهديد الإرهاب هو من بين أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. وأكد "إن المملكة العربية السعوية لازالت تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والأعمال السلبية التي تقوم بها إيران من دعم للإرهاب ومحاولة زعزعة أمن بعض الدول في المنطقة وزرع الخلايا الإرهابية في دولنا ، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية فيما يخص الصواريخ الباليستيه والذي يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي" . وبين معاليه أن "إقامة علاقات طبيعية مع إيران يعتمد على امتناعها عن التدخل في شؤون دول المنطقة والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية" . وبشأن إصلاح منظومة جامعة الدول العربية شدد معاليه على أن ذلك أصبح أمراً حتمياً "وسوف تقوم بلادي بعرض وجهة نظرها في القمة العربية القادمة حيال مختلف الأمور التي تحتاج الى إصلاح جذري سواء المتعلقة بالأوضاع المالية والتي أكدت تقارير المراقبة العامة على أن استمرارها على ما هو عليه سوف يؤدي في النهاية لعدم مقدرة الأمانة العامة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها مروراً باغلاق مكاتب وبعثات الجامعة التي لاجدوى من استمرارها ، وكذلك إعادة تقييم عمل المنظمات العربية المتخصصة على غرار ما قامت به اللجنة الوزارية المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 1990، والتأكد من إنهاء جميع العقود المبرمة غير القانونية وفق الصناديق والحسابات الخاصة وحسابات المجالس الوزارية والانتهاء من النظام الإساسي للموظفين والنظام الداخلي للجامعة بمشاركة كل الدول الاعضاء مع الأمانة العامة". وختم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد عبدالعزيز قطان كلمته بالجلسة الافتتاحية بقوله أنه سيتم العمل على الانتهاء من اعتماد ميثاق الجامعة الجديد مما يجعلها قادرة على مواكبة آمال جميع الدول العربية، مؤكداً ضرورة أن تكون الثقة متبادلة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء في عملية الإصلاح وآن تتم هذه العملية بمشاركة الجميع. // انتهى // 17:26ت م www.spa.gov.sa/1734414