رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في 2004، في جلسة الاربعاء طلبا لتبرئة احد المتهمين الاربعة من تهمة الضلوع في عملية الاغتيال. وقال القاضي ديفيد ري رئيس هيئة القضاة أن المحكمة "وجدت ان الادعاء قدم ما يكفي من الادلة التي يمكن ان تستند اليها في ادانة" حسين عنيسي. وتدارك القاضي ان المحكمة "لا يزال بامكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة" في حال لم يتمكن الادعاء من اثبات التهم "بشكل قاطع". وكان الادعاء قد انهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة اخرين يشتبه بانتمائهم الى حزب الله اللبناني، ويحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا. وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاما) انه يجب اسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لان الادعاء لم يقدم ادلة كافية. ووافق القضاة على ان معظم الادلة المقدمة ضد عنيسي، والتي يستند معظمها الى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلا ان القاضية جانيت نوزوورثي قالت "عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها ادلة كافية يمكن الاستناد إليها لادانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري". وكان 22 شخصا قتلوا بينهم الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت. واثار الاغتيال ردود فعل واسعة ادت الى انسحاب الجيش السوري من لبنان. ويواجه حسين عنيسي (44 عاما) خمس تهم ابرزها تسجيل شريط فيديو مزور نقل الى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم اسلامي وهمي. واصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ العام 2011 بحق عناصر في حزب الله الشيعي اللبناني، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين. والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقبه المحققون ب"العقل المفكر"، الا انه قتل في سورية، وسليم عياش الذي قدم على انه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال. وبدأت المحكمة عملها في الاول من مارس 2009 في ضواحي لاهاي وهي اول محكمة جنائية دولية تتيح محاكمة المتهمين غيابيا.