رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2004، في جلسة امس طلبا لتبرئة احد المتهمين الاربعة من تهمة الضلوع في عملية الاغتيال. وقال القاضي ديفيد ري، رئيس هيئة القضاة: إن المحكمة «وجدت ان الادعاء قدم ما يكفي من الادلة التي يمكن ان تستند اليها في ادانة» حسين عنيسي. وتدارك القاضي ان المحكمة «لا تزال بإمكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة»، في حال لم يتمكّن الادعاء من اثبات التهم «بشكل قاطع». وكان الادعاء قد انهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه بانتمائهم الى «حزب الله»، ويحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا. وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي (44 عاما) انه يجب اسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لان الادعاء لم يقدّم ادلة كافية. ووافق القضاة على ان معظم الادلة المقدمة ضد عنيسي، التي يستند معظمها الى تسجيلات من شبكات الهواتف النقالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلا ان القاضية جانيت نوزوورثي قالت «عدد المصادفات كبير، لدرجة أن المحكمة لديها ادلة كافية يمكن الاستناد إليها لادانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري». وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضا إن الأدلة التي قدمها الادعاء «يمكن» أن تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم. وكان 22 شخصا قُتلوا بينهم الحريري في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت. واثار الاغتيال ردود فعل واسعة أدت الى انسحاب الجيش السوري من لبنان. ويواجه حسين عنيسي (44 عاما) خمس تهم، ابرزها تسجيل شريط فيديو مزوّر نقل الى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم اسلامي وهمي. واصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ عام 2011 بحق عناصر في «حزب الله»، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين. والمتهمان الاثنان الرئيسيان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقّبه المحقّقون بــ«العقل المفكر»، الا انه قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم على انه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفّذ عملية الاغتيال. وبدأت المحكمة عملها في الاول من مارس 2009 في ضواحي لاهاي، وهي اول محكمة جنائية دولية تتيح محاكمة المتهمين غيابيا. (أ.ف.ب، رويترز)