قال الدكتور صلاح الطحاوى أستاذ القانون العام والدستورى فى جامعة حلوان، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون العقوبات هو أمر هام بهدف تحقيق الردع الخاص لكل من يحاول الإضرار بالمصلحة العامة والردع العام لكل من تسول له نفسه بارتكاب جرائم فى حق الدولة وهذا يعتبر الهدف الاسمى للقضاء.وأضاف الطحاوى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ان سجن او معاقبة احد افراد اسرة الحائز على المفرقعات والمتسترين عليه تجوز اذا ثبت انهم مشتركون معه بأحد وسائل الاشتراك بالمساعدة والتحريض وهذا يعتبر تفعيل قانون الإجراءات الجنائية .وأوضح أن معاقبة اسرة حائز المفرقعات يكون لها نفس عقوبة المرتكب الرئيسى بالحبس المؤبد او الاعدام ولكن شريط ان تثبت النيابة العامة هذا الاتفاق او مساعدتهم له لارتكاب هذا الحادث.وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، على تعديلات قانون العقوبات، بعد أن شهدت الجلسة العامة جدلا حول المادة الأولى الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها، وقيام اللجنة التشريعية بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من الحكومة والخاصة بإعفاء الزوج والزوجة أو أصول وفروع المتهم من عقوبة السجن فى حال علمهم بحيازته للمفرقعات.