قالت الدكتورة يمنى الحماقى استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الهدف الأساسى من إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول وممتلكات الدولة هو مواجهة وحل المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال العام بمصر وبهذه الخطوة فإن الحكومة تسعى لتصحيح أخطاء الماضى.وأكدت الحماقى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للقرار السابق للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر أصول وممتلكات الدولة، وإعادة هيكلتها وتوجيه الاستفادة القصوى منها خاصة بعد معاناة قطاع الأعمال العام لسوء بالإدارة فى السنوات السابقة.وأضافت "الحماقي" أن الأهم من إنشاء الصندوق هو إختيار الإدارة الكفء التي ستديره بعد إنشائه، مشيرة إلى أنه أذا تم الاعتماد على كوادر بشرية كفء ستكون العوائد الاقتصادية واعدة للغاية.وأوضحت" الحماقى" أنه لابد من حصر لكل الشركات القابضة التي تعمل تحت مظلة قطاع الأعمال ومن ثم العمل على تنميتها بمشاركة القطاع الخاص وتدعيم الطاقات الإنتاجية بأفكار عالمية، لافتا إلى أن تدعيم الطاقات الانتاجية سيساهم بشكل كبير فى حل مشكلة التضخم الاقتصادي. كان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، صرح بإن الحكومة تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات ‏الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة، لافتًا إلى أن «الصندوق سيمتلك ويدير جزءا كبيرا من الأصول المملوكة للدولة».