قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ان موافقة مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون العقوبات لأحكام السيطرة على اداء السلطة التنفيذية لمنع الجريمة وقمعها بعد تنفيذها.وأوضح زكى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أن البرلمان ينقل ما يحتاجه الشعب ويعلن نتائج هذه العملية من خلال اصدار التشريعات والقوانين كما ان الشعب سئم الانشطة الاجرامية التى زادت الفترة الاخيرة ويطالب باعادة احكام السيطرة عليها مرة اخرى، لافتا إلى أن تعديل قانون العقوبات وسجن أفراد أسرة حائز المفرقعات المتسترين عليه صحيح ولابد من تنفيذ القانون لأحكام السيطرة على المخالفات .وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، على تعديلات قانون العقوبات، بعد أن شهدت الجلسة العامة جدلا حول المادة الأولى الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها، وقيام اللجنة التشريعية بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من الحكومة والخاصة بإعفاء الزوج والزوجة أو أصول وفروع المتهم من عقوبة السجن فى حال علمهم بحيازته للمفرقعات.