تحتفل الأمم المتحدة اليوم 8 مارس بيوم المرأة الدولي، والذي يأتي هذا العام لدعم حقوق المرأة والمساواة والعدالة، مناهضة التحرش الجنسي، والعنف والتمييز ضد النساء.وحول ذلك، أكد الاتحاد النسائي أن «المرأة البحرينية بحاجة لتعديل قانون الجنسية البحريني لتتمكن من منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من أجنبي»، مطالبًا بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي «تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب حين يقبل الزواج من الضحية، بالإضافة للمطالبة بتغليظ العقوبة على من يمارس العنف بكل أنواعه».وبالتزامن مع المناسبة، ناشدت سيدة بحرينية الجهات المختصة عبر «الأيام» لمساعدتها وأبنائها، بعد أن هجرها زوجها، وطردها من منزلها الذي لا زالت تسدد أقساطه شهريًا في الوقت الذي قام هو فيه بتأجيره بـ «الباطن».فرصة لتقييم الإنجازات وتحديد التطلعات..الاتحاد النسائي: آمالنا تعديل قانون الجنسية.. ولا إفلات للمغتصبسارة نجيب:وجه الاتحاد النسائي البحريني تهنئة للمرأة البحرينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، مؤكداً أن هذا اليوم يعتبر محطة هامة لتقييم ما تم إنجازه وما من المؤمل إنجازه.وأشار إلى أن الكثير من الإنجازات تحققت للمرأة في غضون العقدين الماضيين، والتي كان للمنظمات الأهلية دور كبير في إقرارها وما زالت هناك مطالب تتطلب تكاتف المجتمع المدني والجهات الرسمية من أجل إقرارها.وأضاف: «إن العدالة والحقوق وجهان لعملة واحدة تتحقق منها كرامة الإنسان، ولا يمكن أن نفصل حقوق المرأة عن حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية، وعندما نرسي دعائم حقوق المرأة والمتمثلة في المساواة، والتي نادت منها الأمم المتحدة 50/‏50 يكون الطريق مجهدا لتحقيق العدالة».وأكد الاتحاد أن: «المرأة البحرينية الآن بحاجة لتعديل قانون الجنسية البحريني الذي سيتيح بتعديله منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير مواطن، وحقها في قانون أحكام أسرة عصري يحقق لها كيانها، إلى جانب المطالبة بإلغاء المادة 353 التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب حين يقبل الزواج من الضحية، مع المطالبة بتغليظ العقوبة على من يمارس العنف بكل أنواعه».وتابع: «نأمل من مؤسسات الدولية أن تضع الخطط التفصيلية والكفيلة بتظليل البطالة في أوساط النساء، حيث إن التقارير تشير إلى أن نسب البطالة في أوساط النساء عالية جدا مع مراعاة الظروف الخاصة للمرأة».بحـرينيـة تنـاشد: طـردت وأبنـائـي مـن المنـزل وزوجـي يـؤجـره بـ «البـاطن»عارف الحسيني:اشتكت مواطنة من معاناتها مع زوجها الذي هجرها وقام بتأجير بيتها الذي كان من المفترض أن يأويها وأبناءها، في الوقت الذي لا تزال مضطرة إلى دفع نصف راتبها لتسديد قرض المنزل الذي لا تعيش فيه. وفي التفاصيل، تحدثت السيدة المتضررة لـ«الأيام» قائلة: «تزوجنا في عام 2006 وقمنا بتقديم طلب الحصول على وحدة سكنية، وبالرغم من طول فترة الزواج إلا أنها كانت أمر من العلقم، إذ إن زوجي كان يكثر ضربي بأدوات مختلفة، علاوة على إلزامه لي بالإنفاق على الأطفال في كل ما يحتاجونه».وأضافت «في سبتمبر 2017 أخبرته بأنني لن أدفع أي مبالغ، إذ إني لا أدخر شيئا من راتبي، وطلبت منه أن يقوم بشراء (مراييل للمدرسة)، إلا أنه تجاهلني وقام بشراء هاتف له، وقام بضربي بعصًا غليظة أمام أهله، ثم قام بتطليقي في المحكمة بتاريخ 12 سبتمبر 2017 وطردي من المنزل، ومنعني من أخذ أي حاجة سوى الملابس، مع أن أغلب الأثاث والأدوات كنت قد اشتريتها على نفقتي، لكن خوفًا من خسارة العلاوات قام بإرجاعي شكليًا».وقالت: «لم يكفهِ أنه قام بتشتيت الأسرة، بل قام بتهديدي بالقتل، وقال إنه سيطرق مسامير نعشي»، وتابعت «منذ ذلك الوقت هجرنا، وقام بتأجير الوحدة السكنية بالباطن، علما أن الوحدة عبارة عن منزل تم شراؤه بالاستفادة من مشروع السكن الاجتماعي الذي تمنحه الحكومة بناءً على عقد الزواج».واعتبرت ما قام به مخالفًا لقانون الأبوة والإنسانية، متسائلة «كيف لرجل أن يقبل بطرد زوجته وتشتيت عياله وبناته؟! علاوة على مخالفته قانون الإسكان الذي ينص على أنه (لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه، أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن والحصول على موافقة الإدارة).وناشدت السيدة المتضررة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدتها وأبنائها، إذ إنها تعاني من مشاكل صحية ونفسية ومادية، خاصة أنها تنفق ما يتبقى من راتبها إيجارًا للسكن المؤقت.تنظمه «المرأة البحرينية» و«ألواني» و«الشبكة القانونية للنساء».. الأمير:انطلاق الملتقى الإقليمي «المرأة بين التنافسية والتمكين» الأحد القادممحرر الشؤون المحلية:قالت رئيسة جمعية المرأة البحرينية دنيا الأمير إن الملتقى الإقليمي المرأة بين التنافسية والتمكين سيعقد يوم الأحد القادم بقاعة التاج في قاعة الشيراتون، والذي تنظمه كل من جمعية المرأة البحرينية، جمعية ألواني البحرين، والشبكة القانونية للنساء العربيات، والذي يقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، احتفالا بيوم المرأة الدولي.وأشارت إلى أن المنتدى يهدف لمراجعة التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة، تحفيز المرأة للمشاركة والانخراط في مختلف مجالات التنمية، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وقطاع ريادة الأعمال ومراكز صنع القرار، تذليل المعوقات التي تمنع المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تواجه النساء في الانخراط في سوق العمل.وأوضحت أن المنتدى سيتضمن عددا من الجلسات وأوراق العمل، ستناقش التنافسية والتكافؤ، التي ستتحدث فيها الناشطة في حقوق الإنسان زينب الناجم، ومقارنة حقوق المرأة في القانون الدولي والتشريع البحريني من الناحية القانونية، بالإضافة للعنف وتأثيره على تمكين المرأة اقتصاديا من الناحية النفسية والجسدية، بالإضافة لورقة عمل بشأن تغيير الصورة النمطية لعمل المرأة، سيتم من خلالها استعراض تجربة نسائية للمهندسة الميكانيكية مريم علي.وأضافت: «كما ستتضن أوراق العمل موضوع تمكين المرأة اقتصاديا. الواقع والمأمول، تمكين المرأة للانخراط في سوق العمل وأهمية التخطيط الاستراتيجي، العقبات التي تعيق المرأة اقتصاديا».ولفتت إلى أن هناك متحدثين بالمنتدى من خارج البحرين وهم كل من المحامية والمدربة في قضايا العنف والنوع الاجتماعي بشرى العلوي من المغرب، والمحامية والمدربة القانونية في القيادة المهنية عذراء الرفاعي من الكويت، بالإضافة للمحامية والمستشارة القانونية والمحكم الدولي فايزة خليفة من دولة الإمارات العربية المتحدة.حميدان: البحرين حققت إنجازاتعديدة في مجال ترسيخ تكافؤ وتمكين المرأةأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن حرص البحرين على المشاركة في مناسبة اليوم العالمي للمرأة يأتي تأكيدا على تقدير واحترام مكانة المرأة البحرينية، والسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لها.وقال ان البحرين حققت مكتسبات وإنجازات عديدة في مجال ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة وصون جميع حقوقها، وذلك بفضل حكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، التي كان ولا يزال لها الدور الرئيس في تعزيز جهود تمكين المرأة وإثبات قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، ما أتاح لها الفرصة كي تمارس دورها في العطاء والبناء والتنمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة البحرينية وتبوئها أعلى المستويات محليا وإقليميا ودوليا.وقال حميدان: «إن المشروع الإصلاحي النهضوي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المفدى، والسياسات والقرارات السديدة للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، منح المرأة البحرينية كامل حقوقها بما فيها الحقوق السياسية، وجعلها مساوية للرجل، إذ إن سيادة العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص كانت دعامات أساسية لمشروع جلالة الملك الإصلاحي منذ بداياته وحتى اليوم».وأضاف حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للمرأة البحرينية؛ وذلك اعتزازا بدورها الفاعل وعطاءاتها التي تعزز الخدمات العمالية والتنموية في البحرين.تخفيضات وعروض خاصة احتفالاً بالمرأةتقديرًا منها واحترامًا لدور المرأة الفعّال في المجتمع، أعلنت العديد من المؤسسات والشركات والمطاعم والصالونات على مستوى المملكة عن فعالياتها وعروضها الاحتفالية للمرأة البحرينية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من العروض الخاصة بهذه المناسبة، منها أسعار خاصة للنساء، وهدايا مقترحة للمرأة في عيدها، كما أعلنت عدد من المخابز ومحلات بيع الكيك الشهيرة عن توفير كعكات جاهزة للاحتفال بالمناسبة.