تمكنت «خارطة دبي للأعمال»، المنصة الإلكترونية التابعة لاقتصادية دبي، والخاصة بعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية بإمارة دبي، من الاستحواذ على اهتمام 299 رجل أعمال من تسع دول إقليمية وعالمية، وذلك من خلال استعانتهم بخدمات «خارطة دبي للأعمال» بشكل حي، واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بتوزيع الأنشطة الاقتصادية جغرافياً، وانتشارها وتوزيعها وتمركزها ومعدلات نموها، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام الدولي ببيئة الأعمال في دبي، وسعي الشركات الخارجية إلى مزاولة أعمالها في الإمارة. • 10 مؤشرات تقدمها «خارطة دبي للأعمال» لمتابعة حركة النشاط التجاري، منها معدل  دخول الشركات وحركة المستثمرين. • السعودية في المرتبة الأولى بـ86 رجل أعمال، تليها الهند بـ51، و34 من بريطانيا، و32 رجل أعمال من أميركا. وأكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، في بيان، أمس، على الدور الحيوي الذي تلعبه «خارطة دبي للأعمال» في دعم القطاعات الخاصة، وخدمة أصحاب المصلحة من متخذي القرار في الجهات الحكومية، وكذلك رجال الأعمال، وأصحاب الشركات على المستويين المحلي والدولي، من حيث اتخاذ القرار في العمليات التوسعية، والبحث عن الفرصة المثالية لمزاولة الأعمال في مختلف القطاعات بإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر خليفة: «تعتبر إمارة دبي بيئة جاذبة للأعمال، ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي إلى توفير منصة معلوماتية لعملائها، بحيث تسهل عليهم التعرف على واقع الأعمال، والفرص المتاحة لمزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي. وأظهرت النتائج أن معظم رجال الأعمال يسعون إلى التعرف على عدد الشركات الجديدة والقائمة في نشاطات اقتصادية محددة، الأمر الذي يساعد الشركات ورجال الأعمال على اتخاذ القرار في مزاولة نشاط تجاري معين». وأضاف: «تنوعت الدول التي سعت إلى الحصول والاستفادة من المعلومات حول واقع الأعمال في إمارة دبي، وكانت السعودية في المرتبة الأولى بنحو 86 رجل أعمال، تليها الهند بحصة 51 رجل أعمال، و34 من بريطانيا، و32 رجل أعمال من الولايات المتحدة الأميركية، و26 رجل أعمال من جمهورية مصر العربية، و25 من الصين، و18 من باكستان، وكانت حصة البحرين 10 رجال أعمال». وأشار إلى أن «خارطة دبي للأعمال» تعد بمثابة دراسة جدوى للشركات ورجال الأعمال الراغبين في اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث تمكنهم «الخارطة» من معرفة الأماكن التي يمكن من خلالها التوسع والانتشار في السوق المستهدفة، منوهاً بأن «الخارطة» تعطي التوجه العام لحركة النشاط التجاري مع السياسة الاقتصادية للإمارة. وتابع خليفة: «باستطاعة رجال الأعمال والشركات الاطلاع على 10 مؤشرات لمتابعة حركة النشاط التجاري، ومن أهمها معدل دخول الشركات، وهرم التوزيع العمري للشركات، ومعدل بقاء الشركات على قيد الحياة، ومؤشر حركة المستثمرين، والتعرف على معدل نمو رجال الأعمال الجدد، والشركات التي تتعامل في السوق ولديها مدة للبقاء تراوح بين خمس و10 سنوات لتكون قادرة على المنافسة بشكل صحيح، وكذلك التعرف على معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الشركات الداخلة في السوق المحلية لإمارة دبي».