القاهرة: «الخليج» جدد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأكيده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وذلك في قرار وافق عليه المجلس، في ختام أعمال دورته ال149 التي عقدت أمس في إطار التحضير للقمة العربية التاسعة والعشرين بالرياض، التي تأجلت إلى الشهر المقبل، بحسب وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان.وبحثت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران، في اجتماعها برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وبمشاركة كل من مصر والسعودية والبحرين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون العرب.واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، معربا عن إدانته لقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.وأدان المناورات العسكرية الإيرانية، التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.وأشاد الوزاري العربي بمبادرات دولة الإمارات لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث، داعيا الحكومة الإيرانية مجددا لإنهاء احتلالها لهذه الجزر، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت، التي سبق أن نفذتها إيران باعتبار أنها باطلة، وليس لها أثر قانوني، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.وأعرب المجلس عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مطالبا إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وفعلا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية والمجموعات الدولية، والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.ودعا المجلس الوزاري الدول العربية إلى الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية الجزر الثلاث لتأكيد ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراضٍ عربية محتلة مطالبا بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها. وطالب الوزراء الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.في غضون ذلك، قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، الأربعاء، إن السعودية أرجأت القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الرياض من موعدها الأصلي في أواخر مارس/آذار إلى شهر أبريل/نيسان نظرا لتضارب الموعد الأصلي مع الانتخابات الرئاسية المصرية. وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بعدما رأس اجتماعا للجامعة، أن الدول العربية ستسعى إلى منع «إسرائيل» من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي في العام المقبل.