بغداد:«الخليج» رأى عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية، النائب حامد المطلك، أمس، أن قرار مصادرة أموال وممتلكات أركان النظام السابق يمثل صدمة كبيرة للمتطلعين إلى الإصلاح، مطالباً بإعادة النظر فيه، فيما رأت كتلة «الوطنية» التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أمس، أن الوقت حان لإنهاء ملف المساءلة والعدالة والمضي بمشروع مصالحة وطنية حقيقية، محذرةً من مغبة إعادة طرح ملف المساءلة والعدالة في الوقت الحالي.وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، أمس: «نحن على أعتاب العام الخامس عشر ما بعد الاحتلال، وما زلنا نعاني سوء التقدير والإدارة لكثير من مقومات التطور والانطلاق إلى مرحلة الإصلاح لبناء مجتمع موحد وآمن وبلد مستقل». من جهة أخرى، قال رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، النائب كاظم الشمري في بيان، إن «ملف المساءلة والعدالة والعقوبات الجماعية التي مورست خلال المدة السابقة كانت نتيجتها القاعدة ومن ثم داعش والصراعات الطائفية التي أحرقت الأخضر واليابس»، مبينا أنه «رغم تحذيراتنا في وقتها من خطورة هذه السياسة إلا أن إصرار بعض الأطراف على المضي بها أوصلت العراق إلى حافة الهاوية».