طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بُنِيت على عرف تغيّر أو مصلحة زالت. وطالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، مطالبًا الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثًا أو تحويرًا. كما طلب الشورى من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات، مؤكدًا على قراره السابق بحث الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علميًا وتقنيًا. وبخصوص صندوق التنمية الصناعية السعودي، طالب المجلس بتضمين تقارير الصندوق القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات استراتيجيته المعتمدة، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات زيادة رأس ماله، بناءً على الموافقة السامية، والإسراع في تحديث نظامه الأساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة. ودعا الشورى مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقييم ظاهرة تسرّب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين، مطالبًا إياه باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، والعمل على زيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات. كان مجلس الشورى استهل جلسته العادية الـ23 من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروعي مذكرة تعاون بين إدارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية.