تبحث ايضاً اقتراح سلمان والزايد بشأن تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقررت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم (الأربعاء)، برئاسة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رفع تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة. وقالت الأستاذة دلال جاسم الزايد، إن مشروع القانون يهدف إلى ضم رئيسَي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس، أسوة ببقية اللجان، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنتان في العملية التشريعية. وذكرت الزايد أن أعضاء اللجنة، أكدوا السلامة الدستورية لأربعة مشروعات بقوانين محالة إلى اللجنة، وهي مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2017م (مصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب). وبيّنت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أن أعضاء اللجنة استعرضوا اقترحًا بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستوري، والمقدم من ثمانية عشر عضوًا من أعضاء مجلس الشورى، وتوافقوا على إرجاء مناقشته. وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من العضوين: العضو دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، أوضحت الزايد بأن أعضاء اللجنة بحثوا الاقتراح بقانون ووافقوا على دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، وذلك لبحث الاقتراح بقانون، والاستماع إلى وجهات النظر والآراء حوله، قبل إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأنه. وأشارت الزايد إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، الدكتورة سوسن حاجي تقوي، نوار علي المحمود.