عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة، برئاسة وكيل وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بالديوان العام للوزارة، وذلك بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (37) لسنة 2017.وخلال الاجتماع، رحبت بأعضاء اللجنة متمنية للجنة كل التوفيق والسداد في أعمالها بما يسهم في بلورة الرؤى الاستراتيجية تجاه مختلف القضايا المحورية ذات الصلة، مشيرة إلى أن اللجنة الحالية هي امتداد للمشوار الذي بدأه الرئيس والأعضاء السابقون، منوهة بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة وأعضاؤها خلال دورتيها السابقتين. وأكدت وكيل وزارة الخارجية على السياسة الثابتة للمملكة لدعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، حيث تشكل هذه الأسلحة أحد أبرز التهديدات الملحة التي تواجهها البشرية والسلم والأمن الدوليين، مشددة على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على أن تتناسق تماما مع الالتزامات القانونية وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت وكيل وزارة الخارجية إلى أنه في ظل المستجدات الدولية والأساليب والطرق المبتكرة، ينبغي تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعرف على المواد مزدوجة الاستخدام من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانات في التدريب الدولي للجهات الرقابية والجمركية المختصة، داعية للعمل على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.