نجح مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم في تخطي عتبة الفقر، في ظل ارتفاع مناخ الحرية الاقتصادية حول العالم، بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الجاري 2018. وقام مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي تعده مؤسسة التراث الأمريكية بتحليل السياسات الاقتصادية في أكثر من 180 بلدا في جميع انحاء العالم، على مدى عقدين من الزمن، وخلص بصورة تجريبية إلى أن السنوات العشرين الأخيرة كانت هي الأكثر ازدهاراً في تاريخ البشرية. وأشار تقرير نشره موقع صحيفة (ديلي سيجنال) الأمريكية إلى أن البلدان، التي اعتمدت السوق الحرة، وفتحت اقتصادها أمام التدفق الحر للسلع والخدمات ورأس المال، تشارك بفاعلية في عصر العولمة والتكامل الاقتصادي، الذي يوفر حلولا للعديد من مشاكل التنمية. وأكد التقرير أن نظام السوق الحرة المتجذر في مبادئ الحرية الاقتصادية قد غذى النمو الاقتصادي بصورة لم يسبق لها مثيل في جميع انحاء العالم. فقد تضاعف تقريبا الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الفترة من 1992 إلى 2016، مع تحرك الاقتصاد العالمي نحو المزيد من الحرية الاقتصادية. وقد أسهم ذلك بدون شك في انتشال مئات الملايين من البشر من براثن الفقر، بحيث تقلص معدل الفقر العالمي بنسبة الثلثين. ويقول البروفيسور (بيل إيسترلي) وهو خبير اقتصادي مرموق في مجال التنمية: إن أهم قصة في العام الماضي 2017 هي أن معدل الفقر العالمي بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق، وبالتالي يحتمل أن يكون أيضاً هو القصة الأكثر أهمية لعام 2018. وفي هذا الصدد، اكد التقرير أن سكان البلدان الأكثر افتقارا إلى الحرية الاقتصادية كانوا أكثر عرضة للعيش بمستوى أقل من 1.90 دولار في اليوم من سكان البلدان الأكثر تحررا من الناحية الاقتصادية. ففي البلدان الخمسة الأولى في القائمة يعيش أقل من 1% من السكان على 1.90 دولار أو أقل في اليوم. وفي المقابل يعيش 27% من السكان في البلدان الخمسة الأخيرة في القائمة على 1.90 دولار في اليوم. وهي تلك الدول، التي تقمع الحرية الاقتصادية مثل توجو وتشاد والنيجر. ففي توجو، يعيش ما يقرب من 50% من السكان على 1.90 دولار أو أقل في اليوم. وفي تشاد، وفقا لأحدث البيانات، فإن هذه الشريحة من السكان تبلغ 38.4%. وفي النيجر تبلغ 45.5%. ويوصى التقرير بأخذ هذه النتائج في الاعتبار عندما تخطط منظمات مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي لتقديم معونات إلى البلدان النامية. فغالباً ما تتجاهل هذه المعونة انتهاكات الحرية الاقتصادية بتلك الدول. ويشير التقرير إلى أنه وعلى مدار عقود تمت مكافأة الأنظمة القمعية لتلك الدول ببلايين الدولارات من المساعدات الأجنبية، التي تم توظيفها في الغالب لترسيخ سيطرتهم على السلطة. ويقول التقرير: إنه ينبغي لمَنْ يقدمون المساعدات الإنمائية أن يركزوا جهودهم على ضمان الحقوق الفردية والحرية الاقتصادية للناس، وليس على توزيع الإمدادات من خلال الآليات الخاصة بهذه الأنظمة. ويشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي النابض بالحياة والدائم يتحقق عندما تطبق الحكومات سياسات تعزز الحرية الاقتصادية وتمكّن الافراد من الاختيار بين المزيد من الفرص. ولكونها عنصرا حيويا من عناصر الكرامة الانسانية وتمكين البشر، فإن الحرية الاقتصادية تعتبر قيمة في حد ذاتها. ولذا فمن المهم ان توفر الحرية الاقتصادية صيغا عملية موثوقة للتقدم الاقتصادي تسهم بفاعلية في التخفيف من حدة الفقر.