تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها، حيث يتم استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وإذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يخاطب رئيس اللجنة لإدراجه في قائمة الممنوعين من السفر والمطلوبين وإيقاف خدماته، وإن لم يتجاوب بعد مدة شهرين يتم إدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة. وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة والاستثمار حمزة العسكر، أن اللجنة خلال عام 2017 المنصرم نجحت في تحقيق أغلب الأهداف التي حددت مسبقا في تصفية وتسوية المساهمات العقارية، وإعادة حقوق المساهمين، ومساءلة أصحاب المساهمات المتلاعبين وقال: «استطاعت اللجنة تصفية 30 مساهمة من بين 186 مساهمة متعثرة منذ عشرات السنين، حيث تمت تصفية ثمانية، وتسوية 22 مساهمة». وفي مجال إعادة الحقوق، أكد حمزة العسكر أن اللجنة استطاعت إعادة أكثر من 206 ملايين ريال من حقوق المساهمين، وهو ما يعادل 56% من المبلغ المستهدف المحدد بـ 370 مليون ريال. وأبان أن اللجنة حققت ما استهدف وبنسبة 100% فيما يخص مساءلة أصحاب المساهمات المتلاعبين بعد أن تمت مساءلة أصحاب 19 مساهمة. وقال العسكر: قدرت اللجنة نسبة انجاز أعمالها بنحو 81% وحددت عدة عوامل خارجية أثرت على نسب الانجاز من أبرزها حالة الركود التي يعاني منها القطاع العقاري، وتأخر الفصل في قضايا المساهمات العقارية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الروتينية.