الحراك الانتخابي الحاصل في غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار) حراك إيجابي يعكس التطور الحاصل في مملكة البحرين، والوعي الرفيع والرغبة الصادقة في المشاركة لإحداث التطوير والتغيير الإيجابي في المؤسسة التجارية. ولربما كانت هناك قضايا وموضوعات يجب أن تكون حاضرة لدى الناخبين والمرشحين، ومن سينال الثقة من الشارع التجاري لتمثيله في هذه المؤسسة. الأمر الأول في بيت التجار يجب أن يكون إعادة الدور الذي غاب فترة من الزمن في تفعيل مكانة القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي في البلاد، ذلك أن المشاركة في اللجان المشتركة مع الحكومة ومجلس التنمية والبرلمان وغيره، ليست وجاهة بقدر ما هي مسؤولية غاية في الأهمية، تنقل صوت الشارع التجاري ومرئياته وطموحاته، ويجب أن يكون ذلك الرأي له مكانة الإلزام والضرورة، وليس استشاريا أو وجهات نظر. وجود ممثلي بيت التجار في اللقاءات الرسمية والمشاركات الخارجية ليس ترفا ولا تقديرا لاسم التاجر فقط ومكانته الاجتماعية، ولكنه كذلك يجب أن يكون وجودا فاعلا وتمثيلا صادقا، يبدي رأيه ويقول كلمته بكل أمانة ومصداقية وموضوعية، حرصا على اقتصاد الوطن ومستقبله، وتقديرا للثقة التي تم منحه إياها.. فحينما يكون وجود ممثل بيت التجار في لجنة أو مشاركة أو لقاء رسمي مجرد حضور بروتوكولي فإن ذلك لن يحقق أي هدف ولن يصل إلى أي غاية. الأمر الثاني في بيت التجار يجب أن تكون الغرفة تعبيرا صادقا للتجار، الكبار والصغار معا، ترعى مصالح التاجر الكبير وتدعم دور التاجر الصغير، لا أن تكون الغرفة مجرد بيت التجار النخبة والكبار فقط، ولا يعرفون التاجر الصغير إلا عند أيام صندوق الانتخابات، ويجب أن يكون لبيت التجار دوره الحاضر والقوي مع كل المؤسسات ذات العلاقة في الدولة، ويجب أن تكون علاقته مع وزارة التجارة علاقة تكامل وتساوٍ، لا علاقة تابع ومتبوع، وإلا غدت الغرفة مجردة من صلاحياتها التي تنازلت عنها سنوات طويلة. الأمر الثالث وقد يكون غائبا ومغيبا فترة من الزمن، هو علاقة الغرفة والتجار بالمواطنين والمستهلكين والزبائن، علاقة ايجابية فقدناها منذ سنين، وأصبح الأمر لدى كثيرين من خلال الانطباع العام المتراكم أن الغرفة وكثيرا من التجار والمحلات همهم مصلحتهم وزيادة إيراداتهم ومبيعاتهم، من دون وجود منصة أو جهة داخل الغرفة تكون قراراتها ملزمة ومساندة للمستهلك والمشتري، الذي يضطر دائما إلى اللجوء إلى إدارة حماية المستهلك لإنقاذه من حالات جشع هنا وغش هناك وتلاعب هناك. غرفة التجارة في مملكة البحرين تأسست عام 1939م، وفي العام المقبل سيكون قد مضى على تأسيسها 80 عاما، وهي أول غرفة تجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا التاريخ العريق الذي أسسه الرجال الأوائل بدعم من القيادة الرشيدة له مكانته وأصالته، ويجب ألا يُستهان بهذا الأمر. ربما كان الحراك الانتخابي الحاصل في بيت التجار، مع دخول العناصر الشبابية والوجوه الجديدة والكتل والمستقلين، هو نموذج مصغر للحراك الوطني العام، وهو يعكس الواقع البحريني في الرغبة بالمشاركة والمساهمة في البناء والإصلاح والتطوير، ولإيمان الجميع بأن المشاركة أفضل ألف مرة من المقاطعة. كل تمنياتنا التوفيق لتشكيل مجلس إدارة جديد في بيت التجار يحقق الرغبات والطموحات، ويستجيب لما تم ذكره آنفا في المقال.