طالب قادة الميليشيات الانقلابية، الحوثية، الشعب اليمني بالاستعاضة عن استخدام الغاز المنزلي الذي خلت منه أسواق العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، بالحطب، مؤكدين أن استخدام الحطب سيوفر الآلاف من فرص العمل للخبازين والخبازات، على حد قولهم. وقوبلت هذه الدعوات باستهجان ورفض تام من السكان المحليين، الذين حملوا الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن اختفاء المشتقات النفطية والغاز من الأسواق، وتحويلها إلى السوق السوداء لاستفادة قادة الميليشيات منها ماليا وتحقيق الثراء على حساب تجويع الشعب. ورغم تأكيد مصادر يمنية خروج أكثر من 40 ناقلة للغاز من محافظة مأرب باتجاه العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، فإن أزمة الغاز المنزلي تتفاقم يومياً، وسط تأكيدات بأنها ذهبت للسوق السوداء. وبلغ سعر أسطوانة الغاز عشرة آلاف ريال يمني (21 دولار) بعد أن كانت تباع بـ4 آلاف و600 ريال (9 دولارات) بحسب مصادر يمنية. وأمام هذه الأزمة التي صنعتها الميليشيات الحوثية، بادر عدد من ملاك المطاعم في صنعاء إلى إغلاق أبوابها أمام الزبائن، بسبب استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي منذ قرابة أسبوع، بالتزامن مع تفاقم معاناة الأهالي، بشكل لم يسبق له مثيل. وكان القيادي الحوثي محمد شرف الدين، قال تعليقا على أزمة الغاز: «من المصلحة العامة إعادة أسواق الحطب، وإيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المحبطين، وعشرات وآلاف الفرص لصناعة التناوير (الفرن التقليدي)». وأضاف في تعليقه الذي وصفه اليمنيون بـ«المتخلف»: «لو رفض النساء استخدام التنور ستتوفر عشرات الفرص للخبازين والخبازات». إلى ذلك، أوضح تقرير حقوقي توثيق 22 حالة وفاة، نتيجة لتعذيب مدنيين على أيدي الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى أن جرائم التعذيب أصبحت ترتكب على نطاق واسع في السجون وأماكن ومراكز الاحتجاز. وأكد التقرير الذي أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، أن جميع الضحايا الذين توفوا بسبب تعرضهم للتعذيب مدنيون ولم يشاركوا في أي أنشطة عسكرية، ومعظمهم يعملون مزارعين، ‏وصيادين، وأصحاب أعمال خاصة، وعمالا، ومدرسين، ‏وطلابا، وعسكريين سابقين، وناشطين، ومعظمهم ‏متزوجون ولديهم أسر وأبناء.