أكدت النائبة مرفت موسي، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، ضرورة فرض الرقابة والتفتيش الكافى والمستمر على الصيدليات ومخازن الأدوية تحسبا من وجود أى نوع من الأدوية المهربة وغير المسجلة لدى وزارة الصحة.وأشارت "موسي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أغلب الأدوية المهربة وغير المسجلة يتم بيعها عن طريق المندوبين بأسعار مخفضة، وليس فى الصيدليات، مستغلين الحالة الاقتصادية التى عليها المرضى، مؤكدة أن هناك عقوبات رادعة تنتظر أى شخص يثبت وقوعه وتلاعبه بالأدوية، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامة المالية معا، دون فصل إحدى العقوبتين عن الأخرى. وطالبت النائبة، بأن يكون هناك توعية من جانب المسؤولين للمرضى بألا ينجرفوا وراء المندوبين وعدم أخذ أى دواء دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، فضلا عن فرض الرقابة على الأدوية فى الصيدليات والمخازن.جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، كانت قد حذرت من تداول دواء مهرب من تركيا، وغير مسجل بوزارة الصحة، وطلبت من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ضبط وتحريم أى كميات متداولة بالسوق من الدواء المعروف فى مصر باسم "جيلينيا Gielenya " ويتم تداوله فى تركيا باسم "فينجيا Fingha " .