* أوصى بإنشاء هيئة للصناعة لجذب الاستثمارات في «غير البتروكيميائية»* طالب «الطاقة» بتضمين تقاريرها القادمة خطط تنفيذ مبادرات 2030 طالب مجلس الشورى مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين. كما دعا الصندوق إلى العمل على زيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات.وشهدت جلسة أمس (الأربعاء) مطالبة الشورى الصندوق باستكمال إجراءات زيادة رأسماله، بناء على الموافقة السامية، والإسراع في تحديث نظامه الأساسي بما يتواءم مع الإستراتيجية المعتمدة، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات إستراتيجيته المعتمدة.وفي تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي ١٤٣٧/‏‏١٤٣٨ طالبت اللجنة بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، كما طالبت بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، ودراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية.كما دعت اللجنة الوزارة إلى تضمين التقارير السنوية القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشاريع والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير، وتعزيزها بالشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة، وتفعيل دورة في إعداد الإستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها لنقاش تقرير وزارة الطاقة والصناعة لاحظ عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود عدم تطرق تقرير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى الطاقة المتجددة رغم اهتمام رؤية المملكة ٢٠٣٠ بها، كما طالب بإنشاء هيئة للثروة المعدنية. فيما طالب عضو الشورى إبراهيم المفلح بتفعيل وكالة الوزارة للصناعة، ورأى ضرورة دراسة أسباب عزوف المستثمر الأجنبي في القطاعات غير البتروكيميائية. في حين طالب عباس هادي بإيجاد برامج سعودة في الشركات الكبرى.من جهته، طالب الدكتور منصور الكريديس وزارة الطاقة برفع أهمية القطاع الصناعي تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ على أن تحدث تحولاً جذرياً في الصناعة السعودية بما يسهم بتنويع مصادر الدخل. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام ١٤٣٧/‏‏١٤٣٨، وطالبت اللجنة بدراسات شاملة لتحديد مواقع المواد المشعة الخطرة وسبل التخلص من آثارها في مناطق المملكة كافة، ودراسة أولويات مشاريعها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، ودعت اللجنة الهيئة إلى إجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار عضو الشورى الدكتور عبدالله المنيف إلى تدني إنجاز هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رغم الدعم الكبير لها، وتساءل عن عدم الوضوح في إستراتيجية الهيئة، فيما ذكر اللواء طيار عبدالله السعدون أنه لا توجد قاعدة بيانات لدى الهيئة عن كميات المواد الخام لكي تفيد المستثمرين كما هو الحال في العديد من الدول. وطالب اللواء ناصر العتيبي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإيجاد قمر صناعي سعودي بنظام فني كامل لتغطية أعمال الهيئة. وتساءل الدكتور سامي زيدان عن إمكانية استخدام المروحيات لدعم جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المناطق الوعرة.كما طالب عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري بضرورة تنسيق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مع إدارة المساحة العسكرية.وطالبت الدكتورة فردوس الصالح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالاستفادة من المواد المشعة معتبرة إياها ثروة من ثروات المملكة، كما تساءلت عن أسباب نقص الفنيين السعوديين لدى الهيئة.بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطالبت اللجنة في توصيتها التي قدمتها للمجلس بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأشارت اللجنة إلى أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهماتها خصوصاً بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء (665) وتاريخ 8/‏‏11/‏‏1438، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تباينت ردود أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لما طالبت به اللجنة باستكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على الموضوع ضرورة وجود مبررات مالية لما تقدمت به اللجنة لا يتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030، مع ضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية. كما ارتأوا ضرورة وجود مرجعية نظامية بديلة وإرفاق ضوابط بديلة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مطالبين في الوقت نفسه بدراسة الموضوع بشكل لا يؤدي إلى فراغ تشريعي، بمشاركة وزارة التجارة لبحث ومراجعة هذا الاستثناء القاضي بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور المرسوم.