أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني الذي تنطلق أعماله اليوم (الخميس) وتستضيفه العاصمة البريطانية (لندن) يكتسب طابعاً خاصاً واستثنائياً لتزامنه مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها حالياً ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا على رأس وفد رسمي كبير يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية. وأشار إلى أن المنتدى سيسهم في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، إذ يعقد في ظل معطيات وتحولات اقتصادية يشهدها البلدان الصديقان، فالمملكة تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، بالمقابل تستكمل بريطانيا خططها لتهيئة اقتصادها لمرحلة ما بعد «الخروج من اوروبا»، مبيناً أن اهتمام الجانب البريطاني بالتعاون في تنفيذ رؤية المملكة 2030 لا يقتصر على الصعيد الرسمي والحكومي فحسب، بل إن هناك رغبة واهتماماً ملحوظين من الشركات البريطانية التي تبحث عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها، وتكملة أنشطتها التجارية والاستثمارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات «الخروج من أوروبا» عليها. وأضاف: «المملكة بما تمتلكه من مقومات استثمارية واقتصادية بوصفها إحدى دول مجموعة الـ20 وموقع جغرافي استراتيجي وموارد بشرية وطبيعية وبنى تحتية متطورة وغيرها من مقومات فهي تعد الوجهة الاستثمارية المثالية لتلك الشركات خصوصا في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها المملكة في عدد من القطاعات الواعدة استثماريا، وبرامج الخصخصة المزمع تنفيذها، وكذلك للدور الكبير والمتنامي الذي سيؤديه القطاع الخاص في المملكة وفق رؤية 2030 ومستهدفاتها». وحول أهم المواضيع والقضايا التي سيتناولها المنتدى أوضح محافظ هيئة الاستثمار أن المنتدى سيكون بمثابة منصة يلتقي فيها الجانبان السعودي والبريطاني لمناقشة الأفكار والرؤى حول سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين البلدين الصديقين والاتفاق على آليات وحلول لمعالجتها، كما سيركز الجانب السعودي على استعراض أهم الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في المملكة وتقديم صورة متكاملة عن التطورات وأبرز الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في المملكة أخيراً، وكذلك شرح التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار للشركات البريطانية بدءا بتقديم المعلومات والاستشارات اللازمة، ومروراً بالبت في طلب الترخيص وخدمات ما بعد الترخيص، وانتهاء بتأسيس المشروع وتشغيله. وأوضح أن تجربة الاستثمارات البريطانية في المملكة تعد ثرية بكل المقاييس، خصوصا في جانب نقل التقنية وتوطينها، وتبني الأساليب الإدارية الحديثة التي ترفع من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة، كما أنها في الوقت ذاته تعد محفزة ومشجعة للشركات البريطانية بشكل عام للدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيها، وهناك قصص نجاح عدة حققتها الشركات البريطانية في المملكة، إذ عوامل التمكين ومتطلبات النمو والازدهار، وهي رسالة مهمة نوجهها لجميع الشركات البريطانية المستهدفة. ونوه العمر في معرض حديثه عن أبرز القطاعات الاستثمارية والمجالات التي سيتم تسليط الضوء عليها بأن المملكة وبريطانيا تشتركان بعدد من الأهداف الاقتصادية خصوصاً تلك التي تتمحور حول مجالات الطاقة البديلة، التقنية، وريادة الأعمال والابتكار، ورفع المهارات والاستثمار في تطوير الموارد البشرية، ويمكن توظيف هذا التوافق كأرضية مشتركة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة.