سارعت جامعات سعودية للبحث عن مختصات يدربن السيدات على أصول قيادة السيارات فور صدور القرار الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وذلك قبل نحو 200 يوم من تطبيق القرار، وكانت جامعة الأميرة نورة مسابقة للزمن كي تحظى بفرصة إطلاق أول أكاديمية من نوعها في البلاد، بعد أن أعلنت جامعات أخرى التنافس في العمل على إنشاء مدارس مشابهة لتعليم المرأة أصول القيادة. ومع انطلاقة أكاديمية القيادة التابعة للجامعة شكت لـ«الحياة» مجموعة من مدربات القيادة (فضلن عدم ذكر أسمائهن) من عدم وضوح عقد العمل، مشيرات إلى أن ما قدم لهن هو عرض وظيفي حتى مع بدايتهن فترة التدريب، إضافة لوجود شرط جزائي حال الاستقالة عن الوظيفة قبل انتهاء فترة العقد المحددة بسنتين، وذلك بإرجاع رسوم التدريب التي تبلغ 7 آلاف ريال، ومن رواتبهن الزهيدة، مؤكدات أن الجامعة أعلنت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنه سيتم تقديم رواتب مجزية ومميزات مغرية لمن يتم تعيينهن، إلى أنهن فوجئن بأن الراتب الأساسي يبلغ 4 آلاف ريال، إضافة إلى 10 في المئة بدل مواصلات و20 في المئة بدل سكن، على رغم المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية، وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن بعض المتقدمات للوظيفة من خارج منطقة الرياض. وتشتكي إحدى المتقدمات من ظلم تقويم اختبار القبول، مشيرة إلى أن مدة الاختبار دقيقتان، وفي مكان ضيق جداً، وحاولت إعادة الاختبار إلا أن طلبها قوبل بالرفض، مشيرة إلى أنها تحمل رخصة قيادة من الولايات المتحدة. في حين تستنكر أخرى طريقة القبول للوظيفة، قائلة: «تم التواصل معنا على البريد الإلكتروني طوال فترة المقابلات، وعند القبول تم إضافة المقبولات في مجموعة واتساب، وطرحنا سؤالاً؛ هل كل الموجودات في المجموعة مقبولات، فأجابت المشرفة بنعم، فالجميع مقبول، وننتظر مزيداً من المقبولات، لكن فوجئت بعد صدور قوائم مواعيد التدريب بعدم وجود اسمي، وسألت المشرفة، وكان ردها «ظهرت قائمة جديدة، وتم استبعادك»، واستفسرت عن الأسباب؛ فكان ردها «أنا آسفة ما أقدر أرد أكثر». بدورها، قالت مدربة: «كنت متحمسة للعمل، وأتيت من المنطقة الشرقية، لكن تبددت أحلامي بعد أول مقابلة، ولم يعد لدي دافع أو محفز للعمل في هذه الوظيفة، فلا رواتب مجزية كما قالوا لنا في السابق، ولا بيئة عمل مريحة»، وتضيف: «تم قبولي في منطقتي التي أسكن فيها براتب ضعف ما عرض علي وتحقق حلمي بحمل أول مسمى وظيفي يطلق على المرأة (مدربة قيادة)»، فيما تؤكد زميلتها أنه تم طردها من المكتب بأسلوب غير محترم بسبب توقعها العالي للراتب، وتقول: «توقعت أن يكون الراتب بحدود 8 آلاف ريال، إلا أن الموظفة سخرت مني قائلة أنتِ لا تناسبيننا، وأتمنى منك إعادة النظر في الرواتب الموجودة في سوق العمل، فراتب 4 آلاف رضين به حاملات شهادة الماجستير». إلى ذلك، أوضح المحامي عبدالكريم القاضي لـ«الحياة»، أنه ينبغي تحديد فترة التجربة التي يخضع لها الموظف نصاً في عقد العمل، مؤكداً أن مدتها لا تزيد على 90 يوماً (وفقاً لنص المادة الـ53 من نظام العمل السعودي)، مبيناً أنه يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة، كما أنه يجوز لطرفي العقد إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة ولا يحق لأحد طرفيه تعويض عنها، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، موضحاً أنه يحق للعامل خلال فترة التجربة (في عقد العمل قيد الاختبار) أن يعامل مثل الموظف العادي، بحيث يحق له راتب كامل ببدلاته، وتأمين طبي، ويندرج تحت التأمينات، وغيرها من الحقوق.