أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية أمس الأربعاء قانونا يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض من المدرسين والموظفين في المدارس. و«قانون مارغوري ستونمان داغلاس للسلامة العامة» الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند بفلوريدا والتي شهدت في 14 فبراير مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصا بينهم 14 تلميذا، أقر بأغالبية 67 صوتا مقابل 50 في مجلس نواب الولاية. وكان مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا أقر مشروع القانون هذا الثلاثاء، مما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن الى حاكم الولاية كي يصادق عليه ويصبح ساري المفعول. لكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس ارادة حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد. وأعرب ترامب مرارا عن قناعته بأن تسليح عدد من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعا لهؤلاء، لكن هذا الاقتراح يثير جدلا حادا ويرفضه قسم من السلك التعليمي بشكل قاطع. وغداة لقائه ناجين من مجزرة ثانوية باركلاند قال ترامب إنه لا يدعو لتسليح كل الأساتذة بل بعض منهم يتم انتقاؤهم من أجل ردع هجمات مماثلة. وكتب يومها في تغريدة «لم أقل أبدا اعطوا الأساتذة أسلحة، على ما نقلت قناتا الأخبار الكاذبة سي ان ان وان بي سي»، مشددا على أن «ما قلته هو درس إمكانية توفير أسلحة مخبأة لأساتذة ماهرين في استخدامها يتمتعون بخبرة عسكرية او بتدريب خاص، الأفضل بينهم فقط. وسيصبح 20% من الأساتذة، وهذا كثير، قادرين على الرد فورا إذا أتى مختل متوحش الى مدرسة بنوايا سيئة». وأضاف أن وجود «أساتذة يتمتعون بتدريب متقدم سيردع كذلك الجبناء الذين يفعلون ذلك. مكاسب أكثر، بكلفة أقل بكثير من الحراس».