كشف وزير الإسكان السعودية ماجد الحقيل عن بناء حوالي 6.5 مليون وحدة سكنية على مستوى المملكة خلال العقود الماضية، يسكن المواطنين والمواطنات حوالى 3.5 مليون وحدة منها، بينما يسكن المقيمون في حوالى مليوني وحدة سكنية، بينما توجد 900 ألف وحدة سكنية شاغرة. وأوضح الحقيل أن نسبة نمو الإسكان المركب للمواطنين شهدت زيادة حوالى 2.04 % من عام 1992 إلى 2017، أما الإسكان المركب للمقيمين فقد نما بنسبة 3.29 % . وأكد وزير الإسكان ، في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية مساء أمس، بأن عدد السكان في المملكة زاد بشكل كبير خلال فترات قصيرة حيث هاجر العديد منهم إلى المدن الكبيرة سواء للتعليم أو البحث عن الوظائف مما تسبب في التكدس السكاني، مشيراً إلى أن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يزيدون عن 60 % من السكان، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة". وشدد الحقيل على أن الوزارة التقت بالعديد من المطورين العقاريين والممولين وجميع من له علاقة في صناعة الإسكان لبحث المعوقات التي تواجه القطاع ومن أجل وضع الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع. وأبان بأن قطاع التمويل في المملكة ضعيف حيث إن عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها حاليًا يبلغ 160 ألف وحدة سكنية من 6.5 مليون وحدة على مستوى المملكة، مؤكدًا بأن التمويل في قطاع الإسكان ضعيف لا يتجاوز 2% من القطاع ككل. وأوضح الوزير بأن الدولة كانت هي الممول الكبير للأفراد حيث أنها دعمت ما نسبته 65 % من مبلغ 290 مليار ريال بينما وصل دعم القطاع الخاص إلى 35 في المئة، مشيرًا إلى أن 95 % من الوحدات السكنية التي بنيت في العقود الماضية كانت على يد أفراد مما تسبب في عدم مشاركة قطاع التمويل في البناء بسبب المخاطر وكذلك لم يساهم هذا البناء في قطاع التوظيف. كما أن البناء يحدث في الموقع وليس في المصانع لذا لم يكن لدينا صناعات تحويلية وطنية، كذلك جودة النباء تفتقر إلى المراقبة الهندسية. وقال الحقيل: "إن المحتوى المحلي لقطاع الإسكان يمثل 54 % ، وقطاع التشييد والبناء يمثل 35 % ، لذا هناك خلل ويجب أن نضع الحلول المناسبة في المرحلة المستقبلية".