تشهد العاصمة صنعاء منذ أسبوع تزاحماً واصطفافاً للمواطنين في طوابير طويلة وطويلة جداً عند محال بيع أسطوانات الغاز وميليشيا الحوثي الانقلابية تُصوِّب عليهم أسلحتهم وتنهال عليهم بالضرب والشتم إذا بدأ أحد منهم في التذمر من هذا الوضع، أو اتهم ميليشيا الحوثي بالمسؤولية عن هذا الوضع المزري الذي يعيشونه إثر انعدام مادة الغاز المنزلي. وأوضحت المصادر في الداخل اليمني أن أزمة الغاز التي تشهدها العاصمة صنعاء، هي الأقصى نتيجة الانعدام الكامل للغاز؛ ما أجبر مطاعم العاصمة لإغلاق أبوابها أمام الزبائن، وأن الوضع ناتج عن صراعات بين كبار قادة ميليشيا الانقلاب للكسب من وراء انعدام مادة الغاز. كما دفعت الأزمة أصحاب المخابز إلى شراء كميات كبرى من الحطب لاستخدامها كوقود وتزويد المواطنين برغيف الخبز. وبينت تلك المصادر أن قادة ميليشيا الانقلاب الحوثية، خاصة المنتمية لسلالة زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، قامت باحتجاز الناقلات وتفرض عليها رسوماً باهظة جداً تذهب لجيوبهم الخاصة قبل دخولها صنعاء أو تقوم بسرقة وتفريغ تلك الناقلات في أحواش خاصة بقادتهم يتم بعد ذلك ببيعها بمبالغ تصل إلى أكثر من 14 ألف ريال يمني لدبة الغاز الواحدة. وتأتي هذه الأزمة الخانقة لتظهر الوجه القبيح الكالح لهذه العصابة الإجرامية التي تقوم بأي شيء في سبيل الحصول على الأموال ونهب وسرقة المواطن اليمني وتكديس الملايين من الريالات في مجالس وبيوت قادتها السلالية. وتقوم ميليشيا الحوثي الإجرامية الإيرانية بابتكار الطرق المتعددة بهدف استغلال تفاقم الأوضاع المعيشية في المحافظات غير المحررة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية. وقالت المصادر الإعلامية في الداخل اليمني: إن انعدام الغاز المنزلي هو أحدث طرق ووسائل الحوثيين غير النمطية للإثراء غير المشروع وتحقيق مكاسب للكثير من القيادات الحوثية خلال فترة زمنية قياسية. وأكدت المصادر أن هناك محطات خاصة أُنشئت تعود ملكيتها لقيادات نافذة في جماعة الحوثي تحتكر بيع هذا النوع المفتقد من الخدمات الأساسية ومنها الغاز المنزلي بأسعار خيالية. وأوضحت المصادر في الداخل اليمني أن قادة ميليشيا الحوثي الإجرامية الإيرانية ومنهم محمد عبدالسلام، المتحدث باسم ميليشيا الانقلاب، يمتلك بمفرده شركتين لتسويق الوقود والمشتقات النفطية، فيما تمتلك قيادات أخرى شركات حديثة النشأة، ناشطة في مجالات النقل السياحي الداخلي والعقارات ومحطات خاصة؛ لبيع الوقود والغاز المنزلي وغيرها من المشاريع المماثلة كثيفة الدخل. وبينت المصادر أن أزمة المشتقات النفطية التي تتكرر في المحافظات اليمنية، وبالأخص في صنعاء وعدن، دفعت الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إلى التوجيه بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد في القطاع الخاص بالاستيراد مع تسريع إجراءات الإفساح في الموانئ، بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً”.