أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار مع مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" الاقتصادية البريطانية، على أن وزارة الاستثمار تتخذ خطوات لتطوير الخريطة الاستثمارية وتحسين تصنيف مصر على مستوى الاقتصاد العالمي والتنافسية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج مشجعة. وبسؤاله حول كيفية تحقيق زيادة مستدامة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار الرئيس إلى أن هناك جهودا جارية لتطوير الآليات الترويجية للاستثمار على المستويين المحلي والدولي.وأوضح أن هناك آليات أخرى لتسوية المنازعات الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة خصوصا في البنى التحتية، ومن بينها تطوير منطقة قناة السويس بالإضافة إلى تشييد مدن جديدة وعاصمة جديدة.وقال إن هذه المشروعات توفر فرصا استثمارية متنوعة ومختلفة يمكن للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الاستفادة منها. وتابع الرئيس أن مصر تقدم أعلى معدلات العائد من الاستثمارات بالإضافة إلى سوقها المحلي وموقعها الاستراتيجي، وهو ما يمد المصدرون بمزايا تفضيلية في الأسواق العربية والإفريقية. وقال السيسي: "نعمل بنشاط للترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها السوق المصري حاليا لشركائنا، ولتأكيد أن مصر سوق مفتوحة الآن لقطاع الأعمال، ونحن سعداء بزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية، والتي تؤشر إلى أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح".وبسؤاله عن الأولويات المستقبلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، أجاب الرئيس بأن الحكومة تحدد بكل جرأة مواضع الخلل الملحة والطويلة الأمد في الهيكل والاقتصاد الكلي، وشرعت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو وخلق الوظائف عبر تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يقوم على مجموعة من المحاور التي تشمل إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين وتعديل السياسات المالية، وتم تعويم الجنيه من أجل إخضاعه لقواعد العرض والطلب، هذه الإصلاحات مقصودة لزيادة تنافسية الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي عبر خفض تكاليف الإنتاج، برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج مشجعة، منها سوق عملات مستقر وزيادة الاحتياطي الأجنبي ونمو اقتصادي أقوى، ونتيجة لذلك، فإن مؤشر الاقتصاد ارتفع من مستقر إلى إيجابي حسبما جاء في وكالات التصنيف الائتماني، وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح لضمان تحقيق كل أهدافها، وبما يؤدى إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة". وبسؤاله حول تحرك الحكومة للحد من تأثير التضخم ولزيادة الشمول المالي، أكد الرئيس أن "الحكومة تدرك بشكل كامل التداعيات القاسية لبعض الاصلاحات الاقتصادية على المواطن العادي، وفي المقابل نقدر بشكل كبير استمرار وتفهم ووعي المصريين مع مواصلتنا لخطط التنمية، كما أن دعم شبكات الحماية الاجتماعية مهم لتخفيف تأثير هذه الإجراءات ومن بينها التضخم". وتابع: "في قلب استراتيجية التنمية يوجد تقديم الرعاية الصحية والتعليم وخدمات البنى التحتية التي تقدم للمصريين لتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يتماشي مع تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وتشجيع الاستثمار لخلق الوظائف. كما تدعم الحكومة أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المستثمرين خصوصا الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة". وردا على سؤال حول زيادة توظيف الشباب، قال الرئيس: "تحسين جودة التعليم أولوية من أجل زيادة معدل توظيف الشباب، وهذا يمكن أن يتحقق عبر سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والتعليم ومهارات الخريجين. وطورت الحكومة خطة إصلاح شاملة للتعليم الأساسي، عبر إتباع بعض النماذج التعليمية العالمية، مع التأكيد على الاهتمام بالتعليم الفني والمهني. وبالتوازي مع جهود الحكومة لتطوير نظام التعليم الحكومي، فأن القطاع الخاص يلعب دورا مهما عبر تنفيذ مبادرات تدعمها الحكومة التي تطالب بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم لتحسين التنافسية في سوق العمل، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على عمل مستقر وطويل الأمد".