رد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، صباح اليوم "الخميس" على المفوض السامى لحقوق الإنسان، وما تناوله تقريره من مغالطات بشأن مصر.وذكر يوسف عدة نقاط لتصحيح عدد من المغالطات الواردة فى بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان أمس بشأن مصر،​ جاءت كالتالي:أولا: إن التدخل فى عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمرًا غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها والتى كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها، وكان من الأجدى أن يقوم بالاطلاع على التعديلات التشريعية التى جرت فى مصر العام الماضي حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية، فالعملية الانتخابية في مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتمتع باستقلالية تامة في عملها، بما فى ذلك البت فى طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فقد ثبت أن هناك أسبابًا قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.ثانيًا: إن الإشارة الى جماعة الإخوان المسلمين فى البيان، وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري، نعتبره تشجيعًا من المفوض السامي على التمادي فى هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسئول، ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامي الذي نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وليس التحريض والتشجيع على العنف.ثالثًا: إن الدستور المصري كفل للصحفيين والاعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون الذى يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أى دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التي خالفت شروط وقواعد إنشائها ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.رابعًا: إن منظمات المجتمع المدني تعد شريكًا لمصر فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل فى مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدني مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذى ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقا لما نص عليه الدستور المصري بما يتوافق مع الممارسات الدولية فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون فى تحديد جهة التمويل الأجنبي وأوجه الصرف. واختتم السفير علاء يوسف بمطالبة المفوض السامي بأهمية التأكد من الادعاءات التى ترد إليه حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات استنادا الى تلك الادعاءات. وأوضح السفير علاء يوسف أن مصر قطعت شوطًا طويلًا فى ترسيخ دعائم دولة حديثة مدنية تقوم على إعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كافة حقوق الانسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.