تنظم وزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من الأحد المقبل وعلى مدار الأسبوع كاملًا، 13 ورشة عمل بعنوان “تطوير مقترحات تعديل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية”. ويأتي ذلك امتدادًا لورش عمل سابقة عقدتها الوزارة في ذات الموضوع، ضمن مشروع مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، الذي تعكف الوزارة على تنفيذه في المرحلة الحالية، بحضور أكثر من 70 مشاركًا يمثلون 17 جهة حكومية؛ وذلك بهدف تطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع، والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريكًا استراتيجيًا، مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية، بناء على مقاييس الكفاءة والإنتاجية، والعمل على تعزيز استراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها. وتنقسم محاور الورش إلى ثلاثة محاور رئيسة، يختص الأول منها باستعراض عناصر الإطار التوجيهي العام لتطوير مقترحات النظام واللوائح، والثاني أيضًا استعراض أهم الملاحظات الناتجة عن مخرجات ورش العمل الأولى (فهم الوضع الراهن) وربطها بنتائج مقارنات الدول المرجعية، والمحور الثالث لحصر قائمة مقترحات تعديل النظام واللوائح التنفيذية، ومواءمتها مع عناصر الإطار التوجيهي العام.