دبي (الاتحاد) تشارك جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بقوة ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في دولة الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل، تحت عنوان «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. يشارك في الملتقى صناع القرار الرئيسيون من جميع أنحاء العالم، والشركات والبلدان الراغبة في الدخول في شراكات مستدامة مع المستثمرين، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز بناء شبكات التعاون الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات. يمثل الدولة المصرية وفد رفيع المستوى للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها في العالم للاستثمار المباشر يشارك فيها عدد كبير من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد، بهدف إنشاء شبكات تبادل مصالح استراتيجية وتعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لتقرير البنك المركزي المصري، إن إجمالي التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017، مقارنة مع 24.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015/‏‏2016، كما أكد ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 6.5% ليصل إلى 13.3 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في 30 يونيو 2017، مقابل 12.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي:«مصر من أهم الدول التي تلعب دوراً بارزاً في اقتصاد الشرق الأوسط وتقدم الكثير من الإصلاحات لتجعلها من أفضل الاقتصادات الاستثمارية فالاقتصاد المصري ينمو بشكل سريع مدعوماً بالاستثمار الأجنبي المباشر من هنا جاءت أهمية المشاركة الرسمية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يلعب دوراً بارزاً في بناء علاقة استراتيجية بين الاقتصادات الواعدة والمستثمرين». ويمثل الاقتصاد المصري ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد أصدرت مصر تعديلاً تشريعياً وقانوناً جديداً للاستثمار في مايو 2017 بهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي ليساعد على استيعاب ما يقدر بـ 700 ألف باحث عن عمل جديد كل عام.