مداهمة شركة "ميزوبوتاميا" للنشر والتوزيع، وشركة الوسائط المتعددة "MIR"، إلى جانب مداهمة منازل مسؤوليها، وأنه تم خلالها تجميع معلومات ووثائق حول الشركتين. وأضافت أن مداهمة الشركتين في مدينة "نويس"، جاءت من قبل الشرطة وشعبة مكافحة الجرائم المالية، بسبب وجود أدلة مهمة حول تقديمهما مساعدات للمنظمة الإرهابية، وارتباطهما بالمنظمة المحظورة في ألمانيا. بدوره، قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، في معرض تعليقه على الموضوع، إن "دولة القانون لدينا، ديمقراطية دفاعية ضد جميع المتطرفين (..) دستورنا لا يسمح بدعم التنظيمات الإرهابية، ولا بإقامة أنشطة لصالحها في البلاد". وتابع: "مداهمات اليوم، تستند إلى قرار الحظر المتخذ مسبقا (..) دولة القانون هكذا تناضل ضد أعدائها". وأشار بيان الداخلية، إلى أن الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها المتعقلة بهذا الخصوص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.