دينا حسان| أطلقت بورصة الكويت امس مبادرة من أجل تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتطبيقاً لمبادرة هيئات الأوراق المالية المستدامة، ومواكبة لرؤية «كويت 2035» وخطة التنمية الوطنية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد «تشجع المبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزز دور القطاع الخاص في ضمان مشاركة النساء في التنمية الوطنية المستدامة، مشيرا الى ان بورصة الكويت طبقت أحد أهداف الأمم المتحدة، من خلال إطلاق مبادرة لتمكين المرأة، احتفالًا بيومها العالمي. وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات، فإننا نلتزم بتطبيق قراراته ومبادراته، لذا نفتخر بأننا أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطلق هذه المبادرة وعلى هذا النطاق، وننضم بذلك لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم طبقت المبادرة. واضاف قائلا «تعكس المبادرة التزام شركة بورصة الكويت بتطبيق رؤية أمير البلاد «كويت 2035» وخطة التنمية الوطنية، مؤكدا ثقته بقدرة القطاع الخاص على تعزيز دور المرأة في خطة التنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين الكويتيين». بدوره، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان المبادرة تسعى نحو دمج النساء في الاقتصاد الوطني، وتؤكد على سياسات خطة التنمية الوطنية وأعمدتها الأساسية لتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المكونات الاقتصادية والسياسية. ونوه الى ان الدلائل تظهر أن ازدياد مساهمة النساء في القطاع الخاص على جميع المستويات تؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، كاشفا عن ان الدراسات في المنطقة العربية تشير الى زيادة دور المرأة في سوق العمل بمقدار 25 نقطة مئوية قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 415 مليار دولار. ومن ناحية اخرى، قال الامين المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة «يتداخل الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة بصورةٍ كبيرة مع أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من التطور المهم الذي حدث في هذا المجال، مازالت الفجوة كبيرة بين الفرص الاقتصادية المتاحة للجنسين في كل الدول والمناطق. ولذا في سياق أجندة 2030، تعمل منظمات الأمم المتحدة مع الحكومات في كل دول العالم لاتخاذ إجراءات تضمن تحسين المخرجات الاقتصادية في سياق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الإرادة السياسية». كما قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور طارق الشيخ: «إن الكويت حريصة على الاستمرار في المضي قدمًا نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع شركائها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى وضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وينبع هذا الحرص من إيمانها بأهمية تمكين المرأة والتقدم في كل حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن تقديرها لدور الأمم المتحدة في توجيه المسائل بتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المرأة، ودفع عجلة التعاون الدولي في هذا المجال». وأشادت نائب المدير الإقليمي، القائم بالأعمال المكتب الإقليمي للدول العربية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ماريس جيموند، بالتزام الكويت بتنمية المرأة، اذ قالت «نود أن نهنئ دولة الكويت بالتزامها بالتطبيق الفعال لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. يمثل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعملية إيجاد فرص عمل جديدة ودوره مهم جدًا في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة. تجسد الكويت اليوم مثالًا للمنطقة العربية بالتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتمكين المرأة. إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة فخورة اليوم بشراكتها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، وبورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لإظهار هذا الالتزام وإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق هدف لتنمية المستدامة الخامس وكل الأهداف الأخرى». ومن ناحية اخرى، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة، وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي، «يبرز هذا الحدث الحاجة الملحة لزيادة مساهمة المرأة في تقدم القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن النساء في الكويت حصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار ما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية أكبر. على المرأة في الكويت أن تسهم بدور أكبر في القطاع الخاص وعليها أن تنطلق اليوم قبل غد نحو هذا الهدف».