أكدت دولة الإمارات على العناية الفائقة التي توليها لشريحة ذوي الإعاقة من خلال وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي وسن القوانين واتخاذ الاجراءات التي تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش التفاعلي السنوي الذي يركز على المادة / 3 / من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوصول إلى العدالة التي ألقاها سعيد أحمد الجروان سكرتير ثالث في بعثة الإمارات بجنيف. وأشار الجروان في مستهل كلمته خلال هذه المناقشة السنوية إلى قرار حكومة الإمارات تغيير مسمى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى " أصحاب الهمم " حفاظا على كرامة هذا الفئة من المجتمع. ونوه إلى أنه على الرغم من أن حالات الإعاقة متعددة ولا تسمح بالتعميم فإن العقبات التي تعترض الوصول إلى العدالة تترك شعورا بالإجماع على وجود صعوبات تضاف إلى المعاناة اليومية لأصحاب الهمم ولا سيما عدم الإلمام بحقوقهم وعدم معرفتهم بالهياكل التي يمكن أن تساعدهم في مساعيهم أمام الجهات القضائية. واستعرض الجروان تجربة الإمارات في هذا المجال مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات التي تأتي في إطار العناية الفائقة التي توليها لهذه الشريحة من بينها مبادرة دائرة القضاء من خلال تخصيص صفحة على موقعها الالكتروني الرسمي (www.adjd.gov.ae) بهدف توعية أصحاب الهمم بجميع حقوقهم بما في ذلك حقهم في الوصول إلى العدالة وإحاطتهم بجميع المسائل ذات الصلة بالتقاضي مثل الحق في الحصول على المساعدة القانونية والاستفادة من مختلف الامتيازات التي توفرها الدولة منها دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات بالنسبة لضعيفي الدخل .. كما أن الموقع يتوفر على بوابة حوار تفاعلي مفتوحة تمكن أصحاب الهمم من طلب توضيحات تتعلق بمسائل قضائية بما فيها عبر طريقة برايل والحصول على أجوبة لمختلف تساؤلاتهم". وفي ختام كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان عبر الجروان عن أمله في أن تخلص حلقة النقاش إلى مقترحات عملية تمكن من تحسين المعايير الدولية القائمة حاليا وتنفيذها بفعالية على الصعيد الوطني مواءمة مع أحكام الاتفاقية المعنية وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.