تضمن المحور العاشر بتقرير الحكومة المصرية، الذي أرسلته اليوم، الخميس، إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، من خلال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، استعراض مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.ونصت على أنه نظرًا لتفاقم الأخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عالميًا، واتساقًا مع التزامات مصر الورادة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها، فقد صدر في عام 2016 قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، متضمنًا النص على تجريم كافة صور هذه الجريمة، فضلًا عن إلزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية المهاجرين المهربين، وإقرار حقهم في العودة الطوعية إلى بلادهم ، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، وفي ذات العام تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف رفع الوعي العام بهذه القضية ومد جسور التعاون بين كافة الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية، وقد أسفرت هذه الجهود بالحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية .