استعرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال المحور الخامس بتقرير الحكومة المصرية، المرسل أمس الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، استعراض حقوق الطفل.ونصت على أنه تأكيدًا على ما توليه مصر من اهتمام بحقوق الأطفال، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، والتي كان من أهمها- إطلاق استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023 بالمشاركة بين الحكومة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، وسحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.كما نصت على تعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليصبح ثلاثة أشهر بدلًا من سنتين، تعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات، إنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، تطوير نظام «الأسر البديلة» للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وقد بلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفل، وإنشاء نظام "المؤسسات الإيوائية " لإيواء الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية، ويبلغ عدد تلك المؤسسات 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفل/ التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81 % من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية.