اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وزارة الصحة بأنها المقصر الأول عن وجود مجموعة من الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وتجاوزات للشروط والمعايير فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مطالبة النواب باستجواب تجاه أوجه القصور والمخالفات. وأصدرت اللجنة في ختام عملها الذي استغرق 12 شهرا 25 توصية على رأسها المطالبة بإصدار لائحة تحديد الواجبات والمسؤوليات للمهن الصحية طبقا لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وإنشاء الصناعات الدوائية من خلال تأسيس مصانع للأدوية في البحرين وتوزيع المنتجات الدوائية، وإقرار مزايا جديدة لرواتب وعلاوات الكادر الطبي وكادر المهن الطبية المعاونة، وتطوير نظام الترقية. وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة بإنشاء نظام إلكتروني لرصد المخاطر والصرف الدوائي وتحديد المؤشرات وتعزيز الاستراتيجيات المصممة لتعزيز سلامة المرضى، مع ضرورة تثقيف جميع العاملين في القطاع الصحي بتنفيذ خطة إدارة المخاطر، بالإضافة إلى إنشاء هيئة بحرينية للتخصصات الطبية على غرار الهيئات الطبية للتخصصات الطبية في الدول الأخرى (البورد البحريني). وشددت اللجنة على تطبيق معايير تقييم الخدمات الطبية على المستشفيات والمراكز الحكومية، بما يساعد على الارتقاء بالخدمات الصحية بصورة كبير ويحقق التنافسية المطلوبة، وإجراء الربط الإلكتروني بين مخزن الأدوية والصيدليات الفرعية، وكذا إعداد خطة لإدارة مخزون المواد تتضمن الحد الأدنى والأعلى لكمية المخزون مع وضع الإجراءات اللازمة لتجنب نفاده. ودعت إلى إنشاء مخازن للأجهزة الطبية لكي تخزن فيها جميع الأجهزة الطبية المخصصة للمشاريع التي يخطط لفتحها، مع الالتزام بإرسال جميع طلبات الشراء للأدوية والمستلزمات الطبية التي تقوم بها الجهات الصحية الحكومية إلى اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت اللجنة إلى ضرورة اعتماد الدواء الجنيس الذي يماثل تماما الأدوية الأصلية في تركيبها الكيماوي والتحقق من وجود فاعلية لاستخدامه، على أن يكون الشراء أو التصنيع للدواء الجنيس بعد التحقق من كفاءته ووجود ذات الفاعلية في الدواء الأصلي. وطالبت اللجنة بزيادة عدد العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي لغرض تقليص فترة انتظار المرضى واستقبال عدد أكثر من المرضى وذلك عن طريق إنشاء مبنى آخر للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مركز مستقل لزرع وعلاج الكلى لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الكلى، وتقديم المواعيد اللازمة لغسل الكلى. وأكدت أهمية اعتماد اللجنة الوطنية للشراء الموحد لقائمة الأدوية الأساسية والعمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية، وضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد. ودعت اللجنة إلى تطوير مستشفى الطب النفسي من خلال زيادة عدد العاملين فيه، وزيادة التخصصات الطبية الموجود في المستشفى من خلال البعثات العلمية وتدريب الأطباء والمهن الصحية الموجودة فيه، مع إنشاء عيادات جديدة لمعالجة المدمنين على الكحول والمخدرات، مع فصل أقسام مستشفى الطب النفسي وتخصيص طاقم طبي منفصل للجنسين من ذات الجنس، وتوفير حراسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية لحماية الأطباء والعاملين في مستشفى الطب النفسي خاصة غرف التشخيص. وأشارت اللجنة إلى أهمية تطوير جناح الحوادث والطوارئ في المستشفيات الحكومية بشكل يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وذلك من خلال فتح مبنى جديد لكي يخفف الضغط الحاصل على الأسرة الموجودة في الطوارئ والحوادث، مع الالتزام بإجراء التدقيق الإكلينيكي على أجنحة الحوادث والطوارئ بصورة دورية كل شهرين. كما أكدت اللجنة على تقليص مواعيد عيادات الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية وذلك من خلال زيادة عدد الاستشاريين في تلك العيادات، وكذا تقليص معدل الانتظار للعيادات الخارجية والتخصصية في مجمع السلمانية الطبي وذلك من خلال زيادة عدد الأجهزة الطبية والكادر الطبي والفني، مع التشديد على تثقيف الكادر الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالتشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية. وطالبت اللجنة البرلمانية بإعداد برامج تدريبية للأطباء والمهن الطبية المعاونة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من أجل رفدهم بآخر التطورات الحاصلة في مجال تخصصاتهم، وزيادة كفاءاتهم وخبراتهم في مجال تخصصاتهم، مع إعداد مبادرة توعوية للمراجعين والمرضى تحت عنوان «اعرف حقوقك». وقالت اللجنة أنها توصلت إلى ثبوت مسؤولية وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إزاء محاور التحقيق، مشيرة إلى عدم إعداد خطة لمنع المخاطر في الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وهو ما له أثر كبير في حدوث الأخطاء الطبية وازدياد عدد الحوادث داخل المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وأن تلك الخطة تعتبر من أهم محاور الإدارة الصحية. وكشفت اللجنة عن وجود تناقض في أقوال ممثلي وزارة الصحة بشأن عدم وجود مخازن للأجهزة الطبية، حيث أكدوا في أحد الاجتماعات عدم الاحتياج إلى المخازن وهذا الأمر يتنافى مع التخطيط في إعداد المشاريع المرتبطة بالصحة العامة والتي تتطلب توفير الأجهزة المطلوبة وتخزينها قبل فتح المشروع، فيما ذكرت وكيل وزارة الصحة ما يفيد أن الوزارة لديها مخازن للأجهزة الطبية. وتطرقت اللجنة إلى زيادة عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالأخطاء الطبية للعاملين 2016/2017 عنها للعام 2015, حيث بلغت (5) قضايا ترتب عليها وفاة وإصابة خطأ للعام 2016 وأغلب القضايا قد وقعت في مجمع السلمانية الطبي، وفي عام 2017 بلغ عدد حالات الأخطاء الطبية التي ترتب عليها وفاة ثلاث حالات وجميعها في مجمع السلمانية الطبي، في حين أنه في عام 2015 لم تتحقق سوى إصابة واحدة في مجمع السلمانية الطبي. وأشارت اللجنة إلى أن أكثر الحوادث والأخطاء الطبية تحدث أثناء تبديل نوبات العمل حيث إن عدد الشكاوى والحوادث للعام 2016 بلغ 44 حالة و46 حالة في 2015. لافتة إلى أن وزارة الصحة لم تقم من خلال فريق التدقيق الاكلينيكي بإجراء التدقيق على الطوارئ في المستشفيات الحكومية وعلى الأخص الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي للسنوات 2014 و2015 و2016., فيما أجرى التدقيق في 2017. موضحة أن عدم إجراء التدقيق سبب عدم معالجة حالات التأخر في علاج مرضى الحالات الطارئة التي تتطلب السرعة في التدخل العلاجي وبعكسه تترتب النتائج الخطيرة على ذلك التأخير. ولفتت اللجنة إلى أن مواعيد عيادة الأمراض المزمنة في بعض المراكز الصحية يكون أقرب موعد فيها هو 6 أشهر، وهي فترة طويلة بالقياس إلى المواعيد في المراكز الصحية الأخرى التي قد تصل إلى أسبوعين أو شهرين، كما أن معدل الانتظار لبعض العيادات الخارجية لمجمع السلمانية بلغ 138 يوما وعيادة الأطفال بلغ 69 يوما وعيادة جراحة العظام بلغ 67 يوما. ورصدت اللجنة وجود ازدياد في نسبة المخزون المنتهي الصلاحية للأدوية في عام 2016 بنسبة 4.5% عن عام 2015, وأن قيمة المخزون المنتهي الصلاحية للعام 2016 كان أكثر من 200 ألف دينار، موضحة أن الوزارة قامت بالتبديل والإلغاء مع الشركات المجهزة، إلا أن الإجراء مازال قيد التنفيذ بحسب المدقق الداخلي حيث لم تقدم مستندات إرجاعها أو تبديلها. وبشأن الاستقالات الإرادية للأطباء، أوضحت اللجنة أنه خلال عامي 2015/2016 بلغ عدد الاستقالات 86 استقالة للأطباء البحرينيين أما التقاعد المبكر فقد بلغ 22 حالة مع ملاحظة زيادة التقاعد المبكر للبحرينيين في 2016, فيما لفتت اللجنة إلى تفهمها أن الجانب القانوني يجيز ذلك، مشددة على ضرورة التصدي لشائعات زيادة سن التقاعد وإقرار مزايا جديدة تدفع بهؤلاء الأطباء إلى عدم الاستقالة أو التقاعد المبكر، مع العلم بأن الوزارة لم تقم بجهود ملموسة مع مقدمي طلبات التقاعد لثنيهم عن اتخاذ قرار الاستقالة.