طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحة زالت، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437/ 1438 في جلسة سابقة. الإفتاء طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية، إضافة إلى دراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، ودعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات. وأكد المجلس على قراره السابق رقم (15/27) وتاريخ 4/ 6/ 1434، والقاضي بِحَثّ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علميا وتقنيا. تسرب الكوادر الوطنية طالب مجلس الشورى مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي، وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين، واتخذ المجلس قراره بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1437/ 1438، حيث طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الصناعية السعودي باستكمال إجراءات زيادة رأسماله، بناء على الموافقة السامية، بالإضافة إلى الإسراع في تحديث نظامه الأساس بما يتواءم مع الإستراتيجية المعتمدة، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات إستراتيجيته المعتمدة، حيث دعا المجلس إلى العمل على زيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات. الاقتصاد والطاقة ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مطالبة اللجنة للوزارة بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة، ودراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية. ودعت اللجنة الوزارة إلى تضمين التقارير السنوية القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشاريع والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير، وتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دوره في إعداد الإستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني. انتقادات ومطالب ‏انتقد‬ الأمير الدكتور خالد آل سعود عدم تطرق تقرير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى الطاقة المتجددة رغم اهتمام رؤية المملكة 2030 بها، ومطالبته بإنشاء هيئة للثروة المعدنية، ‏وطالب إبراهيم المفلح بتفعيل وكالة الوزارة للصناعة ورأى ضرورة دراسة أسباب عزوف المستثمر الأجنبي في القطاعات غير البتروكيماوية، في حين طالب المهندس عباس هادي بإيجاد برامج سعودة في الشركات الكبرى. ‏أما الدكتور منصور الكريديس دعا الوزارة إلى رفع أهمية القطاع الصناعي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 على أن تحدث تحولا جذريا في الصناعة السعودية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل. البيئة ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لعام 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالقيام بدراسات شاملة لتحديد مواقع المواد المشعة الخطرة وسبل التخلص من آثارها في مناطق المملكة كافة، ودراسة أولويات مشاريعها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار. ‏ولفت اللواء عبدالله السعدون إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات لدى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن كميات المواد الخام تفيد المستثمرين كما هو الحال في العديد من الدول، تساءل الدكتور سامي زيدان عن إمكانية استخدام المروحيات لدعم جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المناطق الوعرة. ‏وطالب اللواء ناصر العتيبي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإيجاد قمر صناعي سعودي يوفر بنظام فني كامل لتغطية أعمال الهيئة. ‏فيما أكد اللواء عبدالهادي العمري على ضرورة تنسيق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مع إدارة المساحة العسكرية، طالبت الدكتورة فردوس الصالح بالاستفادة من المواد المشعة، معتبرة إياها ثروة من ثروات المملكة، كما تساءلت عن أسباب نقص الفنيين السعوديين لدى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. التخصيص ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطالبت اللجنة في توصيتها التي قدمتها للمجلس بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأشارت اللجنة إلى أهمية موضوع التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وأن تتم عمليات التخصيص للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه، وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها، خصوصا بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء (665) وتاريخ 8/ 11/ 1438، القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص. تباين ردود الأفعال بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تباينت ردود أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لما طالبت به اللجنة باستكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأكد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على الموضوع ضرورة وجود مبررات مالية لما تقدمت به اللجنة لا يتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030، مع ضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تأكيدهم على ضرورة وجود مرجعية نظامية بديلة وإرفاق ضوابط بديلة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مطالبين في الوقت نفسه بدراسة الموضوع بشكل لا يؤدي إلى فراغ تشريعي، بمشاركة وزارة التجارة لبحث ومراجعة هذا الاستثناء القاضي بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور المرسوم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. المادة 13 ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397 المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى من الدكتور أحمد الزيلعي، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها أيد عدد من الأعضاء عدم الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، وهو ما أوصت به اللجنة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على عدم مناسبة الاستمرار في الدراسة. وكانت اللجنة أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح التعديل، حيث أرجأت ذلك إلى أنه في ضوء ما أشير إليه يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 فيما يخص تخفيض الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بالرواتب وتعزيز فرص العمل في غير القطاع الحكومي. وأوضحت اللجنة أن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مشيرة إلى أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري من شأنه أن يعمل على تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة باعتبار أن جزءا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، الأمر الذي سينعكس سلبا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. وأشارت اللجنة إلى أن هناك فرقا واضحا بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 16/ 11/ 1436 الموافق 31/ 8/ 2015. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية الموقع في الرياض بتاريخ 12/ 2/ 1439، بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروعي المذكرتين.